بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٣٦

٤٧٤ ، كتاب البيوع كبيع الزرع في سنبله وإن تشقق الجوز وظهر كل الجوز يجوز بيعه بلا إشكال. مسألة: قال (۱) : ويخالف الثمار من الأعناب وغيرها «النخلُ . الكلام الآن فيما يتبع الأصل بإطلاق البيع وما لا يتبع وجملته : أن النبات على ثلاثة أضرب شجرة وما في معناه وزرع فالشجر على ثلاثة أضرب ما يقصد ورده وما يقصد ورقه وما يقصد ثمره أما ما يقصد ورده فالورد الأبيض والأحمر والأصفر والياسمين ونحو ذلك بيع أصله نظر ، فإذا كان قبل أن يطلع فما يطلع بعده يكون للمشتري وإن كان قد أطلع فعلی ضربين، ضرب في كمام ينفتح وهو الورد فما ظهر من الورد من كمامه فهو للبائع لأنه نماء ظاهر وما لم يكن ظهر من كمامه فهو للمشتري لأنه [٦٦ / ب] نماء لم يظهر . وحكي عن أبي حامد أنه قال : ظاهر كلام الشافعي أنه للبائع، وإن كان في كمامه وهذا غير صحيح والقياس ظاهر فيما ذكرنا لأنه يكون كالطلع غير المؤبر . فإذا والضرب الثاني : ما يخرج بارز الأكمام عليه ثم يكبر وتتفتح كالياسمين فإن كان الورد قد برز فللبائع وإن لم يكن برز فإنه يحدث في ملك المشتري. وأما البنفسج فهو في معنى الورد لأن أصله يبقى سنين ويخرج الجوز منه ثم ينفتح ويظهر فإن كان لم يتفتح فللمشتري والنرجس كذلك، لأنه يبقى سنين ومن أصحابنا من قال : : هو بمنزلة الزرع لأنه يحول كل سنة. وأما ما يقصد ورقه وهو التوت ويسمى الفرصاد فإن لم يكن ورقه ظهر فهو للمشتري وإن كان قد ظهر فيه وجهان. قال أبو إسحاق : هو للبائع، لأن الورق المقصود كالثمرة المقصودة وهذا أصح ومن أصحابنا من قال : هو للمشتري لأن له ثمرة مقصودة خاصة التوت الشامي فورقه كسائر الأوراق وكالأغصان . ومن أصحابنا من قال : : [٦٧/أ] إن كان شامياً يقصد ثمره دون ورقه فلا اعتبار بظهور ورقه، وإن كان يقصد ورقه فإنه يبدو في عقده ثم ينفتح عنها فإن كان في عقده تبع الأصل وإن انشقت العقد وظهر ورقها لم يتبع الأصل وكان للبائع وهو قريب من قول أبي إسحاق . وقال القاضي أبو حامد في «جامعه» : قد قيل : ورق التوت يباع إذا خرج من كمامه وبه يبدو صلاحه. وقال النخعي وعطاء : يباع إذا صار مثل أرجل البط وهو بدو صلاحه، وأما الحناء فيقصد ورقه أيضاً بعد تفرخ أغصانه من غير أن يكون في عقده سفح عنها فإذا بدا ورقه بعد التفريخ ثم باع شجره كان في حكم النخل المؤبر فيكون للبائع . أما ما يقصد ثمرته فعلي خمسة أضرب : أحدها : ما يظهر ثمرته بعينها ترى في أولها كما ترى في آخرها لا حائل دونها من كمام ولا قمع كالتين فإذا باع أصله فإن كانت قد ظهرت ثمرته فهي للبائع وإن لم يكن ظهرت فللمشتري وكذلك العنب. والثاني: ما يخرج في كمام ولا يزال عنه الكمام إلا [٦٧/ب] عند الأكل، وهو (1) انظر الأم (١٦١/٢).
الجزء 04 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.