بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٠١

كتاب البيوع بَابُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ من المبايعات وسنن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسألة (۱): قال الشافعي : قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أن تكون جَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ۲۹] فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بُيُوع تَرَاضَى بِهَا المُتَبَايِعَانِ اسْتَدْلَلْنَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ أَحَلَّ البُيُوعَ إِلا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نبيه صلى الله عليه وسلم أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ . قال في الحاوي: الأصل في إحلال البيوع : كتابُ اللهِ ، وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ، وإجماع الأمة. فأما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلَّ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] وقوله سبحانه: هو ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا) [البقرة: ٢٧٥] وقوله سبحانه: ﴿وَيَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] قال ابن عباس : نزلت في السلم وقوله سبحانه: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة : ۱۹۸] . قال ابن عباس: نزلت في إباحة التجارة في مواسم الحج. أما السُّنَّةُ : فقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَوْلاً وفعلاً : أما القول: فما روى الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا النبي فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: «يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ والحَلْفُ، فَشَوِّبُوهُ بِالصَّدَقَةِ » (۲) . عصمة، أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: يا رسول الله إنّي أشتري بيوعاً ما يحل لي منها وما يحرم، قال: «إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعاً فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » (۳) فدل على إباحة ما عدا ذلك. وروي عن عبد الله بن (۱) انظر هامش الأم (١٢٧/٢). (۲) أخرجه أحمد (٤ / (۲۸۰) والنسائي (۳۷۹۷) ، والحميدي ،(۳۸) ، وعبد الرزاق (١٥٩٦٢)، والحاكم (٥/٢) ، والبيهقي في الكبرى) (١٠٤۱۳) ، وابن أبي شيبة (۲۱۷) . (۳) أخرجه الشافعي في مسنده (١٤۳/۲) ، وأحمد (٤٠٢/٣) ، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (۱۲۳۳) ، والبيهقي في الكبرى» (١٠٦٨٣، ١٠٦٨٤). ۳۳۹
الجزء 04 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.