١٤٢
كتاب الطهارة
وهو اختيار المزني، لأن الغائط هو الذي أحالته المعدة، وهذا بمنزلة القيء، ولو لم ينسد المعتاد ولكن انفتح موضع آخر والأصلي بحاله، فالمذهب المشهور أنه ينتقض بخروج الخارج منه ؛ لأن الشافعي شرط انسداد المخرج ومن أصحابنا من قال: إن كان دون المعدة فيه قولان مخرجان أحدها لا ينتقض لأن المعتاد باق، وهذا كالجائفة لا ينتقض الوضوء بما يخرج منها والثاني : ينتقض لتكرار خروج المعتاد منه فيصير كالمحل المعتاد. وإن كان فوق المعدة فهو مبني على القولين إذا كان الأصلي منسداً، فإن قلنا هناك لا ينتقض فههنا أولى . وإن قلنا هناك : ينتقض فههنا وجهان .
يسمى
فرع آخر
إذا قلنا : ينقض الوضوء بخروج الخارج منه، هل ينتقض الوضوء بمسه؟ فيه وجهان: أحدها : ينتقض لأنه مخرج معتاد للحدث كالأصلي. والثاني : لا ينتقض لأنه لا فرجاً ولا ذكراً، والخبر ورد بذلك وهل يجوز الاقتصار فيه على الأحجار عند الاستنجاء؟ وجهان: أحدها: يجوز لأنه مخرج للحدث. والثاني : لا يجوز لأنه نادر والاستنجاء بالحجر في الموضع المعتاد [١١٠٤/ ١] للخبر. قال أصحابنا وهل يجب الغسل بالإيلاج ؟ فيه وجهان أيضاً : أحدها: لا لأنه ليس بفرج حقيقة. والثاني: يجب لأنه في حكم الفرج.
يجب
فرع آخر
لو نام عليه ملصقاً بالأرض هل يكون كالنائم قاعداً في سقوط الوضوء عنه؟ وجهان إذا قلنا : ينتقض الوضوء بالخارج منه .
فرع
الرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة وحكي عن أبي حنيفة ومحمد: أنها طاهرة لأنها من جنس البلغم وهذا غلط لأن المعدة نجسة فما يخرج منها نجس كالقيء والبلغم يخرج من الصدر لا من المعدة. مسألة : قال (۱) : (وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعاً وَقَائِماً وَرَاكِعاً وَسَاجِداً».
الفصل
وهذا كما قال : النوم على ثلاثة أضرب أحدها : أن ينام زائلاً عن مستوى الجلوس في غير الصلاة إما مضطجعاً، أو متكئاً، أو مكبوباً، أو مستلقياً فكل ذلك يوجب
خرج
الوضوء سواء تحقق أنه منه أو لم يتحقق . وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحميد الأعرج، وعمرو بن دينار - الله عنهم ـ أنهم قالوا : لا ينتقض الوضوء به حتى يتحقق خروج الخارج منه ، وبه قالت الإمامية. واحتجوا بأن النوم ليس بحدث فلا ينتقض الوضوء بالشك. وهذا غلط
رضي
(1) انظر الأم (١٤/١).
الجزء 01 — ص ١٤٢