۲۹۷
كتاب الصلاة / الصلاة بغير أمر الوالي فرفع أبو بكر يديه ، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر ، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ، فلما انصرف قال : ( يا أبا بكر ، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ ) . فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما لي أراكم (1) أكثرتم التصفيق ، من نابه شيء في صلاته فليسبح ؛ فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء ) قال الشافعي : ويجزئ رجلاً (۲) أن يقدم رجلاً ، أو يتقدم فيصلى بقوم بغير أمر الوالي الذي يلى الصلاة ، أى صلاة حضرت ؛ من جمعة ، أو مكتوبة ، أو نافلة ، إن لم يكن فى (۳) أهل البلد وال . وكذلك إن كان للوالى شغل ، أو مرض ، أو نام ، أو فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف ، فجاء
أبطأ
عن الصلاة.
6
المؤذن إلى أبي بكر فتقدم للصلاة (٤)
[ ٢٧٦ ] وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لحاجته ، فتقدم عبد الرحمن بن عوف ، فصلى بهم ركعة من الصبح ، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك معه الركعة الثانية ، فصلاها خلف عبد الرحمن بن عوف ، ثم قضى ما فاته . ففزع الناس لذلك ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قد أحسنتم » يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ، قال : يعنى أول
وقتها (ه)
قال الشافعى رحمة الله عليه : وأحب فى هذا كله إن كان الإمام قريباً أن يستأمر ، وأحب للإمام أن يُوكَّل من يصلى بالناس إذا أبطأ هو عن الصلاة ، وسواء في هذا كله أن يكون الزمان زمان فتنة، أو غير زمان فتنة . إلا أنهم إذا خافوا في هذا شيئاً من أحببت ألا يعجلوا أمر السلطان حتى يخافوا ذهاب الوقت ، فإذا خافوا ذهابه لم يسعهم قد صلي
إلا الصلاة جماعة أو فرادى ، وسواء فى هذا الجمعة ، والأعياد ، وغيرها
على بالناس العيد وعثمان محصور ، رحمة الله تعالى عليهما
.
السلطان ،
(۱) ( مالي أراكم ) : ليست في (ص،ت) .
(۳) في (ص ، ت) : ( لأهل البلد »
+
(۲) في (ص) : ( رجل ) غير منصوبة (٤) انظر الحديث السابق.
(٥) فى طبعه اندار العلمية عبارة : ( إلى هنا ) وهي معنى لها وليست في النسخ .
[٢٧٦] * م : ( الموضع السابق (۳۱۷/۱ - ۳۱۸) من طريق محمد بن رافع ، وحسن بن على الحلواني ، عن
عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عباد بن زیاد ، عن عروة بن المغيرة بن شعبة ،
عن المغيرة بن شعبة نحوه . ( رقم ١٠٥ / ٢٧٤)
•
الجزء 02 — ص ٢٩٧