١٥٤
كتاب الصلاة / صلاة المرتد
إحداهما وقتاً للأخرى في حال ، وكان ذهاب العقل عذراً ، وبالإفاقة عليه أن يصلي العصر ؛ وأمرته أن يقضى ؛ لأنه قد أفاق في وقت بحال
·
وكذلك آمر الحائض والرجل يُسلم ، كما، آمر المغمى عليه مَنْ أَمَرْتُه بالقضاء ، فلا
يُجزيه إلا أن يقضى .
[ ١٣٤ ] أخبرنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : كان النبي إذا عجل في المسير جمع بين المغرب والعشناء
ร
[ ٧ ] صلاة المرتد
قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا ارتد الرجل عن الإسلام ، ثم أسلم ، كان عليه قضاء كل صلاة تركها في ردّته ، وكل زكاة وجبت عليه / فيها . فإن غلب على عقله في ردته المرض أو غيره (۱) ، قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله ، كما يقضيها في أيام
عقله
1
....
فإن قيل : فلم لم تجعله قياساً على المشرك يسلم، فلا تأمره (۲) بإعادة الصلاة ؟ قيل : فرق الله عز وجل بينهما ، فقال : ( قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ / لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ) الأنفال :۳۸] وأسلم رجال ، فلم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة ، ومن رسول الله الله على المشركين وحَرَّم الله (۳) دماء أهل الكتاب ، ومنع أموالهم بإعطاء الجزية ولم يكن المرتد فى هذه المعاني بل أحبط الله تعالى عمله بالردة . وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان . وكان مال الكافر غير المعاهد مغنوماً بحال ، ومالُ المرتد موقوفاً ليغنم إن مات على الردة ، أو يكون على ملكه إن تاب ، ومال المعاهد له عاش أو مات . فلم يجز إلا أن يقضى الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، وكل ما كان يلزم مسلماً ؛ لأنه كان عليه أن يفعل ، فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه
(۲) فى (ص) : « ولا نأمره (
(۱) في (ص) : ( أو عنوة ) (۳) لفظ الجلالة ليس فى (ص) ومزاد بين السطور في (ت)
[١] : ( ٣٤٥/١٢) (۱۸) كتاب تقصير الصلاة - (۱۳) باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء - من طريق على بن عبد الله ، عن سفيان به . ( رقم ١١٠٦) .
م
: (٤٨٨/١) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها - (٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر -
من طرق عن سفيان بن عيينة به . ( رقم ٧٠٣/٤٤)
١/٤٢
1/A.
الجزء 02 — ص ١٥٤