١/١٠٢٥
۳۸۰ ب
١٢٦
كتاب الرد على محمد بن الحسن / باب القصاص بين المماليك
له قيمة عبده المقتول فى عنق العبد القاتل . فإن أداها سيد العبد القاتل متطوعاً ، فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا القصاص ، وإن أبى سيد العبد القاتل أن يؤديها لم يجبر عليها، وبيع العبد القاتل . (۱) فإن كان ثمنه أقل من قيمة العبد المقتول ، أو ثمنه ، فليس لسيد العبد المقتول إلا ذلك ؛ وإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل(۲). قال وإذا بان الفضل في العبد القاتل خير سيد العبد بين : أن يباع بعضه حتى يوفى هذا ثمنه ، ويبقى هذا على ما بقى من ملكه ، أو يباع كله فيرد عليه فضله . وأحسبه سيختار بيعه كله؛ لأن ذلك أكثر لثمنه . وكل نفسين (۳) أبداً قتلت إحداهما / بالأخرى ، جَعَلْتُ القصاص بينهما فيما دون النفس ؛ لأنى إذا جعلت القصاص في النفس التي هي أكثر كان (٤) . البدن ، فأنا مضطر إلى أن أقيد في الأقل من البدن ، إلا أن يكون فيه خبر يلزم يخالف هذا ، ولا خبر فيه يلزم يخالف هذا ، والكتاب يدل على هذا . وذلك أن الله عز وجل حين ذكرس القصاص جملة قال : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَينَ بِالْعَين) إلى وَالْجُرُوحَ قصاص ) (
جميع
[المائدة : ٤٥ ]
وقد احتج بهذا محمد بن الحسن على أصحابنا ، وهو حجة عليه . وذلك أنه يقال له : إن كان العبد ممن دخل في هذه الآية ، فلم يفرق الله بين القصاص في الجروح والنفس ، وإن كان غير داخل في هذه الآية ، فاجعل العبدين بمنزلة البعيرين ، لا يقص أحدهما من الآخر . فأما ما أدخل محمد بن الحسن على من أدخل عليه من أصحابنا من أنهم جعلوا لسيد العبد الخيار في أن يقتل ، أو يأخذ ثمن عبده ، ولم يجعلوا ذلك في الأحرار ، ولا فرق بين العبيد والأحرار (٥) . فكما قال : يدخل عليه منه ما أدخل ، غير أنهم قد أصابوا فى العبد الكتاب والسنة ، وإن كانوا قد غفلوا عنهما (٦) في الأحرار
وهو غفل عنه فيهما جميعاً
•
،
واحتج محمد بن الحسن بأن الله تبارك وتعالى ذكر في العمد/ القصاص ، وفي
الخطأ الدية ، ثم زعم أن من جعل في العمد الدية فقد خالف حكم الله . فإن كان هذا
(۱ - ۲) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وفى (م) تحريف ، وما أثبتناه من (ب) (۳) في (ص) ، م ) : ( وكل نفس » ، وما أثبتناه من (ب)
(٤) فى (ص) ، م ) : ( كانت ) ، وما أثبتناه من (ب)
(0) ( ولا فرق بين العبيد والأحرار ) : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، م) .
(٦) في (ص ، م) : ( عقلوا عنها » ، وما أثبتناه من (ب)
.
الجزء 09 — ص ١٢٦