الأم (ط. الوفاء) — الصفحة ٣٧٥٢

١/٤٢٨ ١/١٣ ظ (ه) VI. الكفارة عن الظهار أجزأته . كتاب الظهار / ما يجزئ من الرقاب الواجبة وما لا يجزئ ولو أعتق عبدين عن ظهار واحد ، فأراد أن يجعل أحدهما عن ظهاره الذي أعتق عنه، والآخر عن ظهار عليه غيره ، لم يكن له ذلك ؛ لأن عتقهما قد مضى لا ينوى به إلا أحد الظهارين ، فيجزئه ما نوى ، ولا يجزئه ما لم ينو (۲) • قال : ولو وجبت عليه رقبة فشك أن تكون في (۱) ظهار ، أو قتل ، أو نذر ، فأعتق رقبة عن (٢) أيها كان عليه أجزاء؛ لأنه قصد بها قصد الواجب ، ولم يخرج ما وجب عليه من نيته بالعتق . وإن أعتقها لا ينوى واحداً من الذى عليه لم يجزئه ، وإن أعتقها عن قتل ، ثم علم أن لم يكن عليه قتل أو ظهار (۳) ، ثم علم أن لم يكن عليه ظهار فأراد أن يجعلها عن الذي عليه لم تجزئ عنه ؛ لأنه أعتقها على نية شيء بعينه لم يجب عليه ، وأخرج الواجب عليه فأعتق عنه ، ولا يجزئ عنه أن يصرف النية إلى غيره مما قد أخرجه من نيته في العتق . ولو أعتق جارية عن ظهاره (٤) واستثنى ما في بطنها أجزأت عنه ، وما في بطنها حر . ولو أعتقها عن ظهار على أن تعطيه شيئاً لم يجزه (٥) ، (٦) ولو أبطل الشيء عنها بعد العتق لم يجزه (۷) ؛ لأنه أعتقها على جعل وإن تركه . ولو كان قال لها : أعتقك على كذا ، فقالت : نعم ، ثم أبطل ذلك فأعتقها على غير جعل ينوى بها أن تعتق عن ظهاره ، أجزأته [٧] ما يجزئ من الرقاب الواجبة وما لا يجزئ (۸) قال الشافعي : قال الله عز وجل : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة [ النساء : ٩٢] . قال الشافعي رحمه الله : فكان ظاهر الآية أن كل رقبة مجزئة؛ عمياء ، وقطعاء، ومعيبة ما كان العيب ، إذا كانت فيه (۹) الحياة ؛ لأنها رقبة . وكانت الآية محتملة أن يكون أريد بها بعض الرقاب دون بعض (۱) في ( ب ) : ( عن ) ، وما أثبتناه من ( جـ ، ص ، ظ ) . (۲) في ( جـ ) : ( على ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) (۳) في ( ظ ) : ( لم يكن عليه ظهار ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ج ، ص ) . (٤) في ( جـ ، ص ) : ( ظهار ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) . (5) في ( ص ) : ( لم يجزئه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ج ، ظ ) . (٦- ٧ ما بين الرقمين سقط من ( جـ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) . (۸) في ( جـ ، ص ) : ( ولا يجزئ ) ، وما أثبتناه من (ب ، ظ). (۹) في ( ظ ) : ( فيها » ، وما أثبتناه من ( ب ، ج ، ص ) .
الجزء 06 — ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.