الأم (ط. الوفاء) — الصفحة ٣٦٠٢

كتاب العدد / عدة الحامل قال : ولو ارتجعها وقد خرج بعض ولدها وبقى بعضه ، كانت له عليها الرجعة (١) 6 ولا تخلو منه حتى يفارقها كله خارجاً منها فإذا فارقها كله فقد انقضت عدتها ، وإن لم يقع في طست ولا غيره سقطاً قال : وأقل ما تخلو به المعتدة من الطلاق والوفاة من وضع الحمل أن تضع قد بان له من خلق بنى آدم شيء ؛ عين ، أو ظفر ، أو إصبع ، أو رأس ، أو يد ، أو رجل ، أو بدن ، أو ما إذا رئى علم من رآه أنه لا يكون إلا خلق آدمى ، لا يكون دماً في بطن ولا حشوة ولا شيئاً لا يبين خلقه . فإذا وضعت ما هو هكذا (۲) حلت به من عدة الطلاق والوفاة قال : وإذا ألقت شيئاً مجتمعاً شك فيه أهل العدل من النساء ، أخلق هو أم لا ؟ لم تحل به ، ولا (۳) تخلو إلا بما لا يشككن فيه . وإن اختلفت هي وزوجها فقالت : قد وضعت ولداً أو سقطاً قد بان خلقه ، وقال زوجها لم تضعى ، فالقول قولها مع يمينها ؛ وإن لم تحلف ردت اليمين على (٤) زوجها . فإن حلف على البت ما وضعت كانت له الرجعة ، وإن لم يحلف لم يكن له الرجعة . قال : ولو قالت : وضعت شيئاً أشك فيه ، أو شيئاً لا أعقله ، وقد حضره نساء / فاستشهدت (٥) بهن ، وأقل من يقبل في ذلك أربع نسوة حرائر عدول مسلمات لا يقبل ظ (ه) 1/20 أقل منهن ، ولا يقبل فيهن والدة ولا ولد ، وتقبل أخواتها وغيرهن من ذوى قرابتها ، والاجنبيات ، ومن أرضعها من النساء . ولو طلق رجل امرأته وولدت فلم تدر هى أوقع الطلاق عليها قبل ولادها أو بعده ؟ وقال هو : وقع بعد ما ولدت فلى عليك الرجعة ، وكذبته ، فالقول قوله وهو أحق بها؛ لأن الرجعة حق له . والخلو من العدة حق لها فإذا لم تدع حقها فتكون أملك بنفسها ؛ لأنه فيها دونه لم يزل حقه ، إنما يزول بأن تزعم هي أنه زال . قال : ولو لم يدر هو ولا هى أوقع الطلاق قبل الولاد ((٦) أو بعده ؟ بأنه (۷) كان عنها (۱) في ( ظ ) : ( رجع ) ، وما أثبتناه من ( ب ، جـ ، ص ) . (۲) في ( جـ ) : ( كذا ) وما أثبتناه من ( ب ، ص ظ ) C (۳) تحل به ولا » : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ج ، ص ) (٤) في ( ظ ) : ( إلى » ، وما أثبتناه من ( ب ، ج ، ص ) . (٥) في ( ظ ) : ( واستشهد » ، وما أثبتناه من ( ب ، ج ، ص ص ) . (٦) في ( جـ ، ص ) : ( الولادة ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) . (۷) في ( ب ) : « بأن » ، وما أثبتناه من ( جـ ، ص ، ظ ) .
الجزء 06 — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.