كتاب العدد / عدة الحامل
قال : ولو ارتجعها وقد خرج بعض ولدها وبقى بعضه ، كانت له عليها الرجعة (١)
6
ولا تخلو منه حتى يفارقها كله خارجاً منها فإذا فارقها كله فقد انقضت عدتها ، وإن لم يقع في طست ولا غيره
سقطاً
قال : وأقل ما تخلو به المعتدة من الطلاق والوفاة من وضع الحمل أن تضع قد بان له من خلق بنى آدم شيء ؛ عين ، أو ظفر ، أو إصبع ، أو رأس ، أو يد ، أو رجل ، أو بدن ، أو ما إذا رئى علم من رآه أنه لا يكون إلا خلق آدمى ، لا يكون دماً في بطن ولا حشوة ولا شيئاً لا يبين خلقه . فإذا وضعت ما هو هكذا (۲) حلت به من عدة الطلاق والوفاة
قال : وإذا ألقت شيئاً مجتمعاً شك فيه أهل العدل من النساء ، أخلق هو أم لا ؟ لم تحل به ، ولا (۳) تخلو إلا بما لا يشككن فيه . وإن اختلفت هي وزوجها فقالت : قد وضعت ولداً أو سقطاً قد بان خلقه ، وقال زوجها لم تضعى ، فالقول قولها مع يمينها ؛ وإن لم تحلف ردت اليمين على (٤) زوجها . فإن حلف على البت ما وضعت كانت له الرجعة ، وإن لم يحلف لم يكن له الرجعة .
قال : ولو قالت : وضعت شيئاً أشك فيه ، أو شيئاً لا أعقله ، وقد حضره نساء / فاستشهدت (٥) بهن ، وأقل من يقبل في ذلك أربع نسوة حرائر عدول مسلمات لا يقبل ظ (ه)
1/20
أقل منهن ، ولا يقبل فيهن والدة ولا ولد ، وتقبل أخواتها وغيرهن من ذوى قرابتها ، والاجنبيات ، ومن أرضعها من النساء . ولو طلق رجل امرأته وولدت فلم تدر هى أوقع الطلاق عليها قبل ولادها أو بعده ؟ وقال هو : وقع بعد ما ولدت فلى عليك الرجعة ، وكذبته ، فالقول قوله وهو أحق بها؛ لأن الرجعة حق له . والخلو من العدة حق لها فإذا لم تدع حقها فتكون أملك بنفسها ؛ لأنه فيها دونه لم يزل حقه ، إنما يزول بأن تزعم هي أنه زال .
قال : ولو لم يدر هو ولا هى أوقع الطلاق قبل الولاد ((٦) أو بعده ؟ بأنه (۷) كان عنها
(۱) في ( ظ ) : ( رجع ) ، وما أثبتناه من ( ب ، جـ ، ص ) .
(۲) في ( جـ ) : ( كذا )
وما أثبتناه من ( ب
، ص
ظ )
C
(۳) تحل به ولا » : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ج ، ص )
(٤) في ( ظ ) : ( إلى » ، وما أثبتناه من ( ب ، ج ، ص ) . (٥) في ( ظ ) : ( واستشهد » ، وما أثبتناه من ( ب ، ج ، ص ص ) . (٦) في ( جـ ، ص ) : ( الولادة ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) . (۷) في ( ب ) : « بأن » ، وما أثبتناه من ( جـ ، ص ، ظ ) .
الجزء 06 — ص ٥٦٠