الأم (ط. الوفاء) — الصفحة ٣٥٤٥

۱/ ۱۲۲ كتاب الخلع والنشوز / الكلام الذى يقع به الطلاق ولا يقع قال : وهكذا إن قال لها : أنت طالق إن أعطيتني ألفاً ، فقالت : خذها مما لي عليك ، أو قالت : أنا أضمنها / لك وأعطيك بها رهناً ، لم يكن هذا طلاقاً ؛ لأنها لم تعطه ألفاً في واحد من هذه الأحوال ، أو غاب حتى قال : ولو أعطته ألفاً في وقت الخيار لزمه الطلاق ، فإن لم تعطه الألف حتى يمضى وقت الخيار ، ثم أعطته إياها ، لم يلزمه الطلاق وسواء هرب الزوج مضى وقت الخيار ، أو أبطأت هى بإعطائه الألف حتى مضى وقت الخيار • قال : وإذا كان (۱) للرجل امرأتان ، فسألتاه أن يطلقهما بألف ، فطلقهما في ذلك المجلس لزمهما الطلاق . وفي المال قولان : أحدهما : أن الألف عليهما على قدر مهور مثلهما . · والآخر : أن على كل واحدة منهما مهر (۲) مثلها (۳) ؛ لأن الخلع وقع على كل واحدة منهما بشيء مجهول . قال الربيع : وهذا أصح القولين عندى قال : وإن قالت له امرأتان له : لك ألف فطلقنا معاً ، فطلق إحداهما في وقت الخيار ولم يطلق الأخرى ، لزم المطلقة مهر مثلها . ولو طلق الأخرى بعد ذلك الوقت لزمه الطلاق وكان يملك فيه الرجعة ولم يلزمها من المال شيء ، إنما يلزمها المال إذا طلقها في وقت الخيار قال : ولو قالتا : طلقنا بألف ، فقال : إن شئتما فأنتما طالقان ، لم تطلقا حتى يشاء معاً في وقت الخيار ، فإن شاءت إحداهما ولم تشأ الأخرى حتى مضى وقت الخيار لم تطلقا . قال : فإن شاءتا معاً فله على كل واحدة منهما مهر مثلها (٤) • قال : وإذا قال رجل لامرأته : إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق ، فأعطته ألفاً في وقت إذا دفعتها إليه فى ذلك الوقت ، ولا لها أن الخيار وقع الطلاق ، وليس له أن ترجع فيها . يمتنع (0) قال : وهكذا إن قال : أعطيني ، أو إن أعطيتني ، وما أشبه هذا ، فإنما ذلك على وقت الخيار ، فإذا مضى لم يقع به شيء . (۱) في ( جـ ، ص ، ظ ) : ( كانت ) ، وما أثبتناه من ( ب ) . (۲) في (ظ) : ( مثل » ، وما أثبتناه من ( ب ، ج ، ص ) . (٣ - ٤ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ج ، ص ) . (٥) في ( جـ ) : ( يمنع ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .
الجزء 06 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.