1
١٤٣
كتاب اللقطة / اللقطة الكبيرة
ورددت المشترى بالثمن الذي أخذه (۱) منه
(۲)
قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه لا يفسخ البيع إلا ببينة تقوم ؛ لأن بيع الوالى كبيع صاحبه فلا يفسخ بيعه إلا ببينة أنه أعتقه قبل بيعه ؛ لأن رجلاً لو باع عبدا ثم أقر أنه أعتقه قبل / أن يبيعه ، لم يقبل قوله : فيفسخ على المشترى بيعه إلا ببينة تقوم على
ذلك .
قال الشافعي : وإذا التقط الرجل الطعام الرطب الذى لا يبقى فأكله ، ثم جاء صاحبه غرم قيمته ، وله أن يأكله إذا خاف فساده . وإذا التقط الرجل ما يبقى لم يكن له أكله إلا بعد سنة مثل : الحنطة ، والتمر ، وما أشبهه
قال الشافعي : والركاز دفن الجاهلية ، فما وجد من (۳) مال الجاهلية على وجه الأرض فهو لقطة اللقط من يصنع فيه ما يصنع في اللقطة ؛ لأن وجوده على ظهر الأرض وفى مواضع اللقطة يدل على أنه ملك سقط عن (٤) مالكه ، ولو تورع صاحبه فأدى خمسه كان أحب إلى ، ولا يلزمه ذلك
(0)
۷۸۲/ب
ص
١٤٩
قال الشافعي : / وإذا وجد الرجل ضالة الإبل لم يكن له أخذها ، فإن أخذها ثم اب ح أرسلها حيث وجدها فهلكت، ضمن لصاحبها قيمتها ، والبقر والحمير والبغال في ذلك بمنزلة ضوال الإبل وغيرها . وإذا أخذ السلطان الضوال ، فإن كان لها حمى يرعونها فيه بلا مؤنة على ربها رعوها فيه إلى أن يأتي ربها ، وإن لم يكن لها حمى باعوها ودفعوا أثمانها لأربابها . ومن أخذ ضالة فأنفق عليها فهو متطوع بالنفقة لا يرجع على صاحبها بشيء ، وإن أراد أن يرجع على صاحبها بما أنفق فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض لها نفقة، ويوكل غيره بأن يقبض لها تلك النفقة منه ، وينفق عليها . ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين ، وما أشبه ذلك مما لا يقع من ثمنها موقعاً فإذا جاوز ذلك أمر ببيعها
ومن التقط لقطة فاللقطة مباحة ، فإن هلكت منه بلا تعد فيها فليس بضامن لها ، والقول قوله مع يمينه . وإذا التقطها ثم ردها في موضعها ، فضاعت ، فهو ضامن لها .
(۱) في (ت ، ب ، ح) : ( أخذ ) ، وما أثبتناه من (ص) .
(۲) فی (ص) : ( معه ) ، وما أثبتناه من ب ، ت ، ، ح) . (۳) في (ص) : ( فما وجده فى ) ، وما أثبتناه من ب ، ت ، ح ) . (٤) في (ب ، ت ، ، ح) : ( من ) ، وما أثبتناه من (ص) . (5) في (ص) : « له » ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ح) .
6
الجزء 05 — ص ١٤٣