كتاب التفليس / باب ما جاء فى الخلاف في التفليس
ومهر
٤٤٣
وغيره ، حتى يحدث له السلطان وقفا آخر ؛ لأن الوقف الأول لم يكن وقفا ؛ لأنه غير رشيد ، إنما (۱) وقف ليمنعه ماله ويقسمه بين غرمائه ، فما أفاد آخر فلا وقف عليه وإذا فلس (٢) الرجل وعليه عروض موصوفة ، وعين من بيع ، وسلف ، وجناية ، امرأة ، وغير ذلك مما لزمه بوجه ، فكله سواء ، يحاص أهل العروض بقيمتها يوم يفلس ، فما أصابهم اشترى لهم به عرض من شرطهم ، فإن استوفوا حقوقهم فذاك ، وإن لم يستوفوا أو استوفوا أنصافها ، أو أقل أو أكثر ، ثم حدث له مال آخر ، فلأهل العروض أن يقوم لهم ما بقى من عروضهم عند التفليسة الثانية فيشترى لهم ؛ لأن لهم أن يأخذوا عروضهم إذا وجدوا له (۳) مالاً ، وبعضها إذا لم يجدوا كلها إذا وجدوه
[١١] باب ما جاء في الخلاف في التفليس
·
قلت لأبي عبد الله : هل خالفك أحد في التفليس ؟ فقال : نعم ؛ خالفنا بعض الناس في التفليس فزعم أن الرجل إذا باع السلعة من الرجل بنقد ، أو إلى أجل ، وقبضها المشترى ثم أفلس ، والسلعة قائمة بعينها ، فهى مال من مال المشترى ، يكون البائع فيها وغيره من غرمائه سواء.
فقلت لأبي عبد الله : وما احتج به ؟ فقال : قال لى قائل منهم : أرأيت إذا باع الرجل أمة ودفعها إلى المشترى ، أما ملكها المشترى ملكا صحيحاً يحل له وطؤها ؟ قلت : بلى ، قال : أفرأيت لو وطئها فولدت له ، أو باعها (٤) أو أعتقها ، أو تصدق بها ، ثم أفلس ، أترد من هذا شيئا وتجعلها رقيقا ؟ قلت : لا ، فقال : لأنه ملكها ملكا صحيحا، قلت: نعم ، قال : فكيف تنقض / الملك الصحيح ؟ فقلت : نقضته بما لا ينبغى لى ولا لك ، ولا لمسلم علمه إلا أن ينقضه به . قال : وما هو ؟ قلت : سنة رسول الله (٥) ، قال : أفرأيت إن لم أثبت لك الخبر ؟ قلت : إذا تصير إلى موضع الجهل أو
المعاندة.
قال: إنما رواه أبو هريرة وحده ، فقلت : ما نعرف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية إلا عن
(۱) في ( ب ) : ( وإنما » بالعطف وما أثبتناه من ( ص ، ت ) (۲) في ( ص ) : ( وإذا أفلس الرجل )
(٤) في ( ص ) : ( وباعها )
(۳) « له » : ليست في ( ص ) .
(5) وهو حديث ابن خلدة السابق الذى يجمع بين الموت والإفلاس . رقم [١٦٣٢] .
۱۲۷/ب
الجزء 04 — ص ٤٤٣