الأم (ط. الوفاء) — الصفحة ٢١٣٩

كتاب الرهن الكبير / الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل نصفها جائزا ؛ لأنه مالك لنصفه ، ولا حق لأحد معه فيه للمرتهن فيه حق مردود. 6 ۳۸۱ وعفوه في النصف الذي ولو عفا المرتهن الجناية دون الراهن كان عفوه باطلاً ؛ لأنه لا يملك الجناية، إنما ملكها للراهن، وإنما يملك احتباسها بحقه حتى يستوفيه . وسواء كان حق المرتهن حالاً أو إلى أجل ، فإن كان إلى أجل فقال : أنا أجعل الجناية قصاصا من حقى ، لم يكن ذلك ٢٢٢ ظ (۳) له ؛ لأن حقه غير حال . وإن كان حالا كان ذلك له إن كان حقه دنانير وقضى بالجناية دنانير أو دراهم ، فقضى بالجناية دراهم ؛ لأن ما وجب لسيد العبد مثل ما للمرتهن . وإن قضى بأرش الجناية دراهم ، والحق على الغريم دنانير فقال : أجعل الجناية من حقى ، لم يكن ذلك له ؛ لأن الجناية غير حقه . وكذلك (۱) لو قضى بالجناية دراهم وحقه دنانير ، أو دنانير وله دراهم، لم يكن له أن يجعل الجناية قصاصا من حقه ؛ لأن أرش الجناية غير حقه (۲) . وإنما يكون قصاصاً ما كان مثلاً ، فأما ما لم يكن قصاصاً مثلاً فلا يكون قصاصا ولو كان حقه أكثر من قيمة أرش الجناية إذا لم أكره أحدا على أن يبيع ماله بأكثر من قيمته ، لم أكره رب العبد أن يأخذ بدنانير طعاما ولا بطعام دنانير • وإذا جنى عبد على عبد مرهون ، فأراد سيد العبد الجاني أن يسلمه مسترقا بالجناية ، لم يكن ذلك على الراهن إلا أن يشاء ، وإن شاء الراهن ذلك ، ولم يشأه المرتهن لم يجبر على ذلك المرتهن . وكذلك لو شاء ذلك المرتهن ، ولم يشأه (۳) الراهن ، لم يجبر عليه ؛ لأن حقهم فى رقبته أرش لا رقبه عبد ، ورقبة العبد عرض . وكذلك لو شاء الراهن والمرتهن أن يأخذ العبد الجانى بالجناية ، والجناية مثل قيمة العبد أو أكثر أضعافا ، وأبى ذلك رب العبد الجانى ، لم يكن ذلك لهما ؛ لأن الحق في الجناية شيء غير رقبته ، وإنما تباع رقبته فيصير الحق فيها كما يباع الرهن فيصير ثمنا يقضى منه الغريم حقه . ۱/۱۸۸ م (۱ - ۲) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . (۳) في ( ص ، ت ، م ) : ( ولم يشأ الراهن ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) . I
الجزء 04 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.