كتاب الرهن الكبير / جناية العبد المرهون على الأجنبيين
۳۷۱
يكون له لو جنى بعد أن كان رهنا ، لا يختلف ذلك . ولا يخرجه من الرهن أن يجنى
•
. قبل أن يكون رهنا ، ثم يرهن ، ولا بعد أن يكون رهنا إذا لم يبع في الجناية وإذا جنى العبد المرهون وله مال ، أو اكتسب بعد الجناية مالاً ، أو وهب له ، فماله
لسيده الراهن دون المرتهن ، وجنايته في عنقه كهى فى عنق العبد غير المرهون . / ولو بيع العبد المرهون ، فلم يتفرق البائع والمشترى حتى جنى ، كان للمشترى رده؛ لأن هذا عيب حدث به ، وله رده بلا عيب . ولو جنى ، ثم بيع فعلم المشترى قبل التفرق أو بعده بجنايته ، كان له رده ؛ لأن هذا عيب دلس له (۱) . ولو بيع وتفرق المتبايعان ، أو خير أحدهما صاحبه بعد البيع فاختار إمضاء البيع ثم جنى ، ، كان من / المشترى ، ولم يرد البيع ؛ لأن هذا حادث في ملكه بعد تمام البيع بكل حال له ولو جنى العبد الرهن جناية عمدا ، كان للمجنى عليه ، أو وليه الخيار بين الأرش والقصاص ، فإن اختار الأرش كان فى عنق العبد يباع فيه كما يباع في الجناية خطأ ، وإن اختار القصاص كان له . وإذا جنى العبد المرهون فلم يفده (۲) سيده بالجناية ، فبيع فيها، لم يكلف سيده أن يأتي برهن سواه ؛ لأنه بيع عليه بحق لا جناية للسيد. فإن كان السيد أمر العبد بالجناية وكان بالغا يعقل فهو آثم ، ولا يكلف السيد إذا بيع فيها أو قتل أن يأتي برهن غيره. وإن كان العبد صبيا أو أعجميا فبيع في الجناية ، كلف السيد أن يأتي بمثل قيمته ثمنًا ، ويكون رهنا مكانه، إلا أن يشاء أن يجعلها قصاصا من الحق.
وإذا تم الرهن بالقبض ، كان المرتهن أولى به من غرماء السيد وورثته إن مات وأهل وصاياه حتى يستوفى حقه فيه ، ثم يكون لهم الفضل عن حقه . وإذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عبدا للآذن فرهنه ، فجنى العبد المرهون جناية ، فجنايته في عنقه ، / والقول في هذا (۳) هل يرجع سيد العبد الآذن على الراهن المأذون له بما لزم عبده من جنايته ، وبتلف إن أصابه في يديه قبل (٤) يفديه ، كما يرجع عليه لو أن العبد المرهون عارية في يديه لا رهن ، أو لا يرجع ؟ قولان: أحدهما : أنه عارية ، فهو ضامن له كما تضمن (٥) العارية . والآخر : أنه لا يضمن شيئًا مما أصابه ومن قال هذا قال: فليس كالعارية ؛
·
(۲) في ( ص ) : « فلم يقده سيده
(۱) في (ص ، م ) : ( : « دلس به ) (۳) في ( ب ، ت ) : ( والقول في هل يرجع ) وما أثبتناه من ( ص ، م ) .
(٤) في ( ب ) : ( قبل أن يفديه ) وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .
(٥) في ( ص ، ت ) : ( كما ضمن العارية )
١٨٥/ب
1/0.2
ص
1/1-A
الجزء 04 — ص ٣٧١