الأم (ط. الوفاء) — الصفحة ٢٠١٦

٢٥٨ كتاب البيوع / باب السلف في الخشب ذرعاً ٢٢٠/ ب كانت لا تضبط بهذا فلا خير في السلف / فيها ، ولا أحسبها بهذا إلا مضبوطة (١) ، أو ضبطها أصح من ضبط الثياب أو مثله ١/٧٦ ١/٤٦٠ [۷] باب السلف في الخشب ذرعاً قال الشافعي رحمه الله : من سلف في خشب الساج فقال : ساج سمح (۲) طول من هذا الخشبة منه (۳) كذا ، وغلظه (٤) كذا وكذا ، ولونها كذا ، فهذا جائز . وإن ترك شيئا لم يجز . وإنما أجزنا هذا لاستواء ((٥) / نبتته ، وأن طرفيه لا يقربان وسطه ، ولا بين طرفيه من نبتته ، وإن اختلف طرفاه تقاربا ، وإذا شرط له غلظ (٦) فجاءه ما بأحد الطرفين على الغلظ والآخر أكثر ، فهو متطوع بالفضل ، ولزم المشترى أخذه . فإن من طول ، أو ناقص أحد الطرفين من غلظ ، لم يلزمه ؛ لأن هذا نقص جميع جاء به ناقصاً حقه من 6 قال : وكل ما استوت نبتته حتى يكون ما بين طرفيه منه ليس (۷) بأدق من طرفيه وأحدهما من السمح ، أو تربع (۸) رأسه ، فأمكن الذرع فيه ، أو تدور تدوراً فأمكن الذرع فيه ، وشرط فيه ما وصفت في الساج جاز السلف فيه وسمى جنسه . فإن (۹) كان منه جنس يختلف فيكون بعضه خيراً من بعض مثل الدوم ، فإن الخشبة منه تكون خيرا من الخشب مثلها للحسن لم يستغن عن أن يسمى جنسه ، كما لا يستغنى أن يسمى جنس الثياب . فإن ترك تسمية جنسه فسد السلف فيه ، وما لم يختلف أجزنا السلف فيه بالصفة والذرع على نحو ما وصفت 6 · قال : وما كان منه طرفاه ، أو أحدهما ، أجل من الآخر ، ونقص ما بين طرفيه ، أو مما بينهما ، لم يجز السلف فيه ؛ لأنه حينئذ غير موصوف العرض . كما لا (۲) (1) في ( جـ ، م ) : ( إلا المضبوط ) ، وفى ( ص ) : ( إلا مضبوط ) . : قال في القاموس : عود سمح : لا عُقدة فيه ، وفي ( ص ): ( سمخ ) ، وهو . سمح (۳) في ( ص ، ج ، ت ، م ) : ( طول الخشبة معه ) خطأ (٤) في ( ب ، ظ ) : ( وغلظها ) ، وفي ( ت ) : ( وغلظ ) وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ) . خطأ (0) في ( ص ، ت ) : « هذا الاستواء ، وهو (٦) في ( ب ) : ( غلطا ) منصوبة ، وما أثبتناه من ( ص ، ج ، م ، ت ، ت ، ظ). : « ليسا بأدق » ظ (۷) في ( ص ، جـ ، م ، (۸) في ( ص ، ج ، م ) : ( ترفع رأسه ) . (۹) في ( ص ، ج ، ت ) : ( وإن كان » . يجوز أن
الجزء 04 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.