٢٥٨
كتاب البيوع / باب السلف في الخشب ذرعاً
٢٢٠/ ب كانت لا تضبط بهذا فلا خير في السلف / فيها ، ولا أحسبها بهذا إلا مضبوطة (١) ، أو ضبطها أصح من ضبط الثياب أو مثله
١/٧٦
١/٤٦٠
[۷] باب السلف في الخشب ذرعاً
قال الشافعي رحمه الله : من سلف في خشب الساج فقال : ساج سمح (۲) طول
من
هذا
الخشبة منه (۳) كذا ، وغلظه (٤) كذا وكذا ، ولونها كذا ، فهذا جائز . وإن ترك شيئا لم يجز . وإنما أجزنا هذا لاستواء ((٥) / نبتته ، وأن طرفيه لا يقربان وسطه ، ولا بين طرفيه من نبتته ، وإن اختلف طرفاه تقاربا ، وإذا شرط له غلظ (٦) فجاءه ما بأحد الطرفين على الغلظ والآخر أكثر ، فهو متطوع بالفضل ، ولزم المشترى أخذه . فإن من طول ، أو ناقص أحد الطرفين من غلظ ، لم يلزمه ؛ لأن هذا نقص
جميع
جاء به ناقصاً
حقه من
6
قال : وكل ما استوت نبتته حتى يكون ما بين طرفيه منه ليس (۷) بأدق من طرفيه وأحدهما من السمح ، أو تربع (۸) رأسه ، فأمكن الذرع فيه ، أو تدور تدوراً فأمكن الذرع فيه ، وشرط فيه ما وصفت في الساج جاز السلف فيه وسمى جنسه . فإن (۹) كان منه جنس يختلف فيكون بعضه خيراً من بعض مثل الدوم ، فإن الخشبة منه تكون خيرا من الخشب مثلها للحسن لم يستغن عن أن يسمى جنسه ، كما لا يستغنى أن يسمى جنس الثياب . فإن ترك تسمية جنسه فسد السلف فيه ، وما لم يختلف أجزنا السلف فيه بالصفة والذرع على نحو ما وصفت
6
·
قال : وما كان منه طرفاه ، أو أحدهما ، أجل من الآخر ، ونقص ما بين طرفيه ،
أو مما بينهما ، لم يجز السلف فيه ؛ لأنه حينئذ غير موصوف العرض . كما لا
(۲)
(1) في ( جـ ، م ) : ( إلا المضبوط ) ، وفى ( ص ) : ( إلا مضبوط ) . : قال في القاموس : عود سمح : لا عُقدة فيه ، وفي ( ص ): ( سمخ ) ، وهو . سمح (۳) في ( ص ، ج ، ت ، م ) : ( طول الخشبة معه )
خطأ
(٤) في ( ب ، ظ ) : ( وغلظها ) ، وفي ( ت ) : ( وغلظ ) وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ) . خطأ (0) في ( ص ، ت ) : « هذا الاستواء ، وهو
(٦) في ( ب ) : ( غلطا ) منصوبة ، وما أثبتناه من ( ص ، ج ، م ، ت ، ت ، ظ).
: « ليسا بأدق »
ظ (۷) في ( ص ، جـ ،
م
،
(۸) في ( ص ، ج ، م ) : ( ترفع رأسه ) .
(۹) في ( ص ، ج ، ت ) : ( وإن كان » .
يجوز
أن
الجزء 04 — ص ٢٥٨