١/٢١٤
ج
٢٤٢
كتاب البيوع / باب بيع الحيوان والسلف فيه
بصفة في السلف ، وفى بيع بعضه ببعض ، وكل أمر لزم فيه الحيوان بصفة ، وجنس ، وسن ، فكالدنانير بصفة ، وضرب ووزن ، وكالطعام بصفة وكيل . وفيه دليل على أن
لا بأس (1) أن يقضى أفضل مما عليه متطوعاً من غير شرط ، وفيه أحاديث سوى هذا [ ١٥٨٠ ] أخبرنا الربيع : قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : جاء عبد فبايع رسول الله على الهجرة ، ولم يسمع أنه عبد ، فجاء سيده يريده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بعه )
فاشتراه بعبدين أسودين ، ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله : أعبد هو أم حر ؟ قال : وبهذا نأخذ ، وهو إجازة عبد بعبدين ، وإجازة أن يدفع ثمن شيء في يده
فيكون كقبضه
[ ١٥٨١ ] أخبرنا الربيع (۲) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم
أخبره:
مریم
بن
،
عفان
عن ابن جريج: أن عبد الكريم الجزري أخبره أن زياد بن أبي مولى عثمان أن النبي بعث مُصَدِّقًا له ، فجاءه بظهر / مسنات (۳) فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال : هلكت وأهلكت ، فقال : يا رسول الله ، إنى كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد ، وعلمت من حاجة النبي إلى الظهر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فذاك إذن )
(۱) في ( ب ) : ( أنه لا بأس ) وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ) ورواية البيهقى فى المعرفة ( ٤ / ٤٠٨ ) . (۲) هذ الرواية ساقطة من ( ت ) وإن كان قد بقى التعليق عليها (۳) في ( ب ) : « مسان ( وما أثبتناه من (ص) ، جـ ، ظ ( وإن كانت التاء كتبت مربوطة فى (ص) وهى مسنات » كذلك فى المعرفة عن الشافعي ( ٤ / ٤٠٩ )
.[١٥٨٠ ]
م : ( ۳/ ۱۲۲۵ ( الموضع السابق - عن محمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة به ـ كما
عند البخاري ( رقم ١٢٠ / ١٦٠ ) .
سبق
ومن طريق وكيع ، عن على بن صالح عن سلمة بن كهيل نحوه ( رقم ١٢١ / ١٦٠١ )
بن غير
•
وعن محمد بن عبد الله هذا وقد ذكر البيهقي أن الشافعي رواه في القديم عن عبد المجيد بن سهيل ، عن أبي سلمة به ( المعرفة ٤ / ٤٠٨ ) .
، عن أبيه ، عن سفيان ، عن سلمة به . ( رقم ١٢٢ / ١٦٠١).
هذا وقد سمى عبد الرزاق سفيان الثوري عن سلمة به. ( ٨ / ٢٥ رقم
.(1
. ١٤١٥٧
هذا الحديث برقم [ ١٤٦٨ ] وإن كان مختصراً، وسبق تخريجه هناك . في " باب بيع العروض». [١٥٨١] مصنف عبد الرزاق : ( ۸ / ۲۳ ( كتاب البيوع - باب بيع الحيوان بالحيوان ـ عن معمر ، عن عبد
الكريم الجزري به .
وقد قال الشافعي كما ترى : وهذا منقطع لا يثبت مثله ( أي مرسل ) .
الجزء 04 — ص ٢٤٢