١٩٤ / ب
٥١٤ / ب
٣ / ١
١٥٠
كتاب البيوع / باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
قال الشافعي والله : وإن اشترى الرجل طعاماً موصوفًا مضمونًا عند الحصاد ، وقبل الحصاد، وبعده ، فلا بأس . وإذا اشترى منه من طعام أرض بعينها / غيز موصوف ، فلا خير فيه؛ لأنه (۱) قد يأتي جيداً أو رديئاً (۲) قال : وإن اشتراه منه من الأندر (۳) مضموناً عليه فلا خير فيه (٤) ؛ لأنه قد يهلك قبل أن يذريه .
·
قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا بأس بالسلف في الطعام إلى سنة قبل أن يزرع ، إذا لم يكن في زرع بعينه
قال الشافعي الله : ولا خير في السلف في الفدادين القمح ، ولا في القرط ،
لأن ذلك يختلف
قال الشافعى اليه : ومن سَلَّفَ رجلاً في طعام يحل ، فأراد الذي عليه الطعام أن تحيل صاحب الطعام على رجل له عليه طعام مثله من بيع ابتاعه منه ، فلا خير فيه ، وهذا هو نفس بيع الطعام قبل يقبض ، ولكنه إن أراد أن يجعله وكيلاً يقبض له ، فإن هلك في يديه كان أميناً فيه ، وإن لم يهلك ، وأراد أن يجعله قضاء ،
الطعام
جاز
غير
(٦)
(0)
قال : وكذلك او ابتاع منه طعاماً فَحَلَّ ، فأحاله على رجل له عليه طعام / أسلفه إياه أن أصل ما كان له عليه بيع ، والإحالة بيع منه له بالطعام الذي عليه بطعام على
6
قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن ابتاع طعاماً پکیل ، فصدقه المشترى بكيله فلا يجوز إلى أجل ، وإذا قبض الطعام فالقول فى كيل الطعام قول القابض مع يمينه ، وإن ذكر نقصاناً كثيراً أو قليلاً ، أو زيادة قليلة ، أو كثيرة ، وسواء اشتراه بالنقد كان ، أو إلى أجل ، وإنما لم أجز هذا لما وصفت من حديث الحسن عن النبي (۷) ، وإني ألزم من شرط لرجل شرطاً من كيل ، أو صفة أن يوفيه شرطه بالكيل والصفة ، فلما شرط له الكيل لم يجز إلا أن يوفيه شرطه . / فإن قال قائل : فقد صدقه ، فلم لا يبرأ يبرأ من العيب ؟ قيل : لو كان تصديقه يقوم مقام الإبراء من العيب ، فشرط له
كما
(۲) في ( ص ، ت ، م ) : ( رديا »
(١) - (٤) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) (۳) ( الأندر ) : البيدر ، أو كلس القمح ، ومكان تذرية القمح ( القاموس ) . (٥) في (ب) : ( قبل أن يقبض ) وفى :(م) : ( قبل القبض ( وما أثبتناه من ( ص ، ت ) . (٦) في ( ص ، م ) : ( فإن هلك من يديه )
(۷) انظر الحديث السابق رقم [١٥٣٨]
الجزء 04 — ص ١٥٠