الأم (ط. الوفاء) — الصفحة ١٣٠٦

١٩٥/ب ۲۲۸ كتاب قسم الصدقات / الاختلاف الصدقة أداها مالكها لله ، وكتبت لله عز وجل على أن مالكها أخرجها لله عز وجل ، وإبل الجزية أديت صغارا لا أجر لصاحبها فيها . [٩٠٥] أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أنه قال لعمر : إن في الظهر ناقة عمياء قال : أمن نَعَم الجزية أو (۱) من نَعَم الصدقة ؟ قال : بل من نعم الجزية وقال له : إن عليها ميسم الجزية وهذا يدل على فرق بين الميسمين أيضاً وقال بعض الناس مثل قولنا : فى (٢) أن كل ما أخذ من مسلم فسبيله سبيل الصدقات ، وقالوا : سبيل الركاز سبيل الصدقات ، ورووا مثل ما روينا : [٩٠٦] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( في الركاز الخمس ) · قال الشافعي رحمه الله والمعادن من الركاز ، وفى كل ما أصيب من دفن الجاهلية مما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو ركاز (۳) ، ولو أصابه غنى أو فقير ، كان ركازاً فيه الخمس قال الشافعي رحمه الله : ثم عاد لما شدد فيه كله فأبطله ، فزعم أن الرجل إذا وجد ركازاً فواسع فيما بينه وبين الله عز وجل أن يكتمه الوالى ، وللوالي أن يرده عليه بعدما · يأخذه منه ويدعه له قال الشافعي رحمه الله : أو رأيت إذ / زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الركاز ، وزعم أن كل ما أخذ من مسلم قسم على قسم الصدقات ، فقد أبطل الحق الخمس ، وزعم بالسنة في أخذه وحق الله عز وجل في قسمه . والخُمس إنما يجب عندنا وعنده في ماله لمالكين (٤) جعله الله عز وجل لهم ، فكيف جاز للوالى أن يترك حقاً أوجبه الله عز وجل في ماله ، وذلك الحق لمن قسمه الله عز وجل له ؟ أرأيت لو قال قائل هذا في عشر (۱) فى (ب) : ( أم من نعم ) وما أثبتناه من (ص ، ت) . (۲) ( فى ) : من (ص) وهى ليست في (ب) ، وفى(ت) (إلى) وإن كانت رسمت بالألف : « إلا » . (۳) في (ص) : ( فهو زكاة ) وهو خطا من الكاتب . والله تعالى أعلم . (٤) في (ب) : ( لمساكين ( وما أثبتناه من (ص ، ت) أى لمن جعل الله عز وجل ملكاً لهم أي حقا فيه . والله تعالى أعلم · [٩٠٥] سبق برقم [٨٥٥] وخرج هناك . وقد ذكر بتمامه في رقم [۸۸۲] [٩٠٦] سبق برقمی [۸۲۸ ، ۸۲۹]
الجزء 03 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.