۱/۱۹۳
کتاب الزكاة / باب اختلاف زكاة ما لا يملك
١٥٩
الصداق شيء ملكته (۱) على الكمال ، فإن ماتت أو مات الزوج أو دخل بها ، كان لها بالكمال ، وإن طلقها رجع إليها بنصفه . والإجارات لا يُملك منها شيء بكماله إلا بسلامة منفعة ما يستأجره مدة ، فيكون لها حصة من الإجارة ، فلم نجز إلا الفرق بينهما
بما وصفت ..
قال الشافعي رحمه الله : وملك الرجل نصف المهر بالطلاق يشبه ملكه الشفعة تكون ملكاً للذي هي في يديه حتى تؤخذ من يديه
،
قال : وكتابة المكاتب والعبد يُخَارج والأمة فلا يشبه هذا . هذا لا يكون عليه ولا على سيده فيه زكاة وإن ضمنه مكاتبه أو عبده حتى يقبضه السيد ، ويحول عليه الحول من يوم قبضه ؛ لأنه ليس بدين لازم للمكاتب ، ولا العبد ، ولا الأمة ، فليس يتم ملكه عليه بحال حتى يقبضه ، وما كان في ذمة حر فملكه قائم عليه قال الشافعي رحمه الله : وهكذا كل ما ملك مما في أصله صدقة (۲) تبر ، أو فضة، أو غنم ، أو بقر ، أو إبل. فأما ما ملك من طعام أو تمر أو غيره فلا زكاة فيه ، إنما الزكاة فيما أخرجت الأرض بأن تكون أخرجته وهو يملك ما أخرجت ، فيكون فيه حق
يوم حصاده
•
قال الشافعي رحمه الله : وما أخرجت الأرض فأديت زكاته ثم حبسه صاحبه سنين، فلا زكاة عليه فيه ؛ لأن زكاته إنما تكون بأن تخرجه الأرض له يوم تخرجه ، فأما ما سوى ذلك فلا زكاة فيه بحال، إلا أن يشترى لتجارة . فأما إن نويت به التجارة وهو ملك
لصاحبه بغير شراء ، فلا زكاة فيه
·
قال الشافعي والله : فإذا أوجف المسلمون على العدو بالخيل والركاب فجمعت غنائمهم ، فحال عليها حول قبل أن تقسم ، فقد أساء الوالى إذا لم يكن له عذر. ولا زكاة في فضة منها، ولا ذهب ، ولا ماشية ، حتى تقسم ، يستقبل بها بعد القسم حولاً؛ لأن الغنيمة لا تكون ملكاً لواحد دون صاحبه ، فإنه ليس بشيء ملكوه بشراء ولا ميراث فأقروه راضين فيه بالشركة ، وإن للإمام أن يمنعه قسمه إلى أن يُمكنه ؛ ولأن فيها خمساً من جميعها قد يصير في القسم في بعضها دون بعض، فليس منها مملوك لأحد
بعينه بحال .
قال الشافعي رحمه الله : ولو قسمت فجمعت سهام مائة في شيء برضاهم ، وكان
(1) فى (ب) : ( تملكته ) وما أثبتناه من (ص،ت) . (۲) ( صدقة ) : : ساقطة من (ص).
الجزء 03 — ص ١٥٩