قال الإمام : من أنكر وجوب الاستماع .. فليس معه من حقيقة هذه المسألة شيء ، فيجب القطع بالوجوب على مذهب الشافعي ؛ لأنه بنى مذهبه في الخطبة على
الاتباع ، ولو جاز الكلام .. لما كان في حضور أربعين كاملين فائدة
تنبيهات :
أحدها : في تحريم الكلام على الخطيب طريقان أصحهما : القطع بأنه لا يحرم ؛ لما روى الشيخان (خ ۱۳۰- م ٨٧٥ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليكاً الغطفاني وهو يخطب ) . وفي رواية لمسلم [٥٩/٨٧٥] : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، فجلس فقال له : « يا سليك قم فاركع ركعتين ، وتجوز فيهما » ، ثم قال : « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب .. فليركع ركعتين
وليتجوز فيهما »
وروى البيهقي [۲۲۱/۳] وأصحاب المغازي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم قتلة ابن أبي الحقيق ، وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة ) .
والمذكور هو : أبو رافع اليهودي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إليه جماعة من أصحابه ليقتلوه بخيبر ، فقتلوه ورجعوا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسألهم . عنه فأخبروه بقتله
وذكره الغزالي في ( الوسيط ) و ( الوجيز » على غير وجهه
الثاني : كلام المصنف مخصوص بكلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز ، فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقرباً يدب على إنسان فأنذره ، أو علم شيئاً من الخير أو نهى عن منكر .. فهذا لا يحرم قولاً واحداً ، والأولى أن يقتصر على الإشارة ما أمكن الاستغناء
عنه (۱)
الثالث : لا خلاف أنه لا يحرم الكلام قبل الخطبة ، ولا بعدها قبل الصلاة ،
(۱) في هامش ( د ) : ( أي : عن الكلام ) .
٤٧٥
الجزء 02 — ص ٤٧٥