النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٩٨٢

وَتَصِحُ خَلْفَ الْعَبْدِ وَالصَّبِيُّ وَالْمُسَافِرِ فِي الأَظْهَرِ إِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ . وَلَوْ بَانَ الإِمَامُ جُنُباً أَوْ مُحْدِثاً .. صَحَتْ جُمُعَتُهُمْ فِي الأَظْهَرِ إِنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ ، وَإِلَّا . فلا .. قال : ( وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره ) ؛ لأن الجمعة تصح من الثلاثة ، والعدد قد وجد بصفة الكمال ، والاقتداء في صلاة من لا تجب عليه تلك الصلاة صحيح . والثاني : لا تصح ؛ لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة ، فيشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى . ولو كان الإمام متنفلاً . . ففيه القولان والخلاف في العبد وجهان لا قولان ، وكان الصواب التعبير : بـ ( غيرهم) بضمير الجمع لأجل العطف بـ( الواو ) . قال : ( ولو بان الإمام جنباً أو محدثاً .. صحت جمعتهم في الأظهر إن العدد تم بغيره ، وإلا .. فلا ) تقدم في ( صلاة الجماعة ) : أن المأموم إذا بان إمامه جنباً أو ذا نجاسة خفية .. لا إعادة عليه ، وتقدم : أن الأصح : أن الصلاة خلف من تبين حدثه جماعة فعلى هذا تصح جزماً . فيها هنا الجمعة إن تم العدد بغيره ، فإن تم به .. لم تصح وإن قلنا : إن الصلاة خلفه فرادى .. لم تصح الجمعة أيضاً ؛ لأن الجماعة شرط والثاني : لا تصح ؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة ، والجماعة تقوم بالإمام والمأموم ، وإذا بان محدثاً . . بان أن لا جمعة له ولا جماعة ، بخلاف غيرها . وإذا قلنا بالصحة فبان حدث المأمومين دون الإمام . . قال صاحب « البيان » : صحت صلاة الإمام ، وأقره عليه الشيخان واعترض ابن الرفعة بأن الخلاف مخصوص بما إذا كان الإمام زائداً على الأربعين ، ٤٦٥
الجزء 02 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.