وَتَصِحُ خَلْفَ الْعَبْدِ وَالصَّبِيُّ وَالْمُسَافِرِ فِي الأَظْهَرِ إِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ . وَلَوْ بَانَ الإِمَامُ جُنُباً أَوْ مُحْدِثاً .. صَحَتْ جُمُعَتُهُمْ فِي الأَظْهَرِ إِنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ ، وَإِلَّا .
فلا
..
قال : ( وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره ) ؛ لأن الجمعة تصح من الثلاثة ، والعدد قد وجد بصفة الكمال ، والاقتداء في صلاة من لا تجب عليه تلك الصلاة صحيح .
والثاني : لا تصح ؛ لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة ، فيشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى .
ولو كان الإمام متنفلاً . . ففيه القولان
والخلاف في العبد وجهان لا قولان ، وكان الصواب التعبير : بـ ( غيرهم) بضمير الجمع لأجل العطف بـ( الواو ) . قال : ( ولو بان الإمام جنباً أو محدثاً .. صحت جمعتهم في الأظهر إن العدد تم بغيره ، وإلا .. فلا ) تقدم في ( صلاة الجماعة ) : أن المأموم إذا بان إمامه جنباً أو ذا نجاسة خفية .. لا إعادة عليه ، وتقدم : أن الأصح : أن الصلاة خلف من تبين حدثه
جماعة
فعلى هذا تصح
جزماً .
فيها
هنا الجمعة إن تم العدد بغيره ، فإن تم به .. لم تصح
وإن قلنا : إن الصلاة خلفه فرادى .. لم تصح الجمعة أيضاً ؛ لأن الجماعة شرط
والثاني : لا تصح ؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة ، والجماعة تقوم بالإمام
والمأموم ، وإذا بان محدثاً . . بان أن لا جمعة له ولا جماعة ، بخلاف غيرها . وإذا قلنا بالصحة فبان حدث المأمومين دون الإمام . . قال صاحب « البيان » : صحت صلاة الإمام ، وأقره عليه الشيخان واعترض ابن الرفعة بأن الخلاف مخصوص بما إذا كان الإمام زائداً على الأربعين ،
٤٦٥
الجزء 02 — ص ٤٦٥