النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٩٧٦

إِلا إِذَا كَبُرَتْ وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ ، وَقِيلَ : لَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ ، وَقِيلَ : إِنْ حَالَ نَهْرٌ عَظِيمٌ بَيْنَ شِقَيْهَا .. كَانَا كَبَلَدَيْنِ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَتْ قُرى فَاتَّصَلَتْ .. تَعَدَّدَتِ الْجُمُعَةُ بِعَدَدِهَا . قال : ( إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان ) . . فتجوز الزيادة بحسب الحاجة لا مطلقاً ، فإذا اكتفي بجمعتين . . لم تجز ثالثة ، وبه أفتى المزني بمصر لما ازدحم الناس في الجامع العتيق قال : ( وقيل : لا تستثنى هذه الصورة ) وهو ظاهر النص ، وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد وطبقته قال الشيخ : وهو الصحيح مذهباً ودليلاً ، وقول أكثر العلماء ، وأنكر نسبة الاستثناء إلى الأكثرين ، وتمسك بما درج عليه الصدر الأول ، وأنه لا يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز ذلك قال : وتحريم الإذن في اجتماع جمعتين في بلد مجمع عليه ، معلوم من الدين بالضرورة . .. • قال : ( وقيل : إن حال نهر عظيم بين شقيها .. كانا كبلدين ، وقيل : إن كانت قرى فاتصلت . تعددت الجمعة بعددها ( وسبب هذا الاختلاف : أن الشافعي دخل بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين فلم ينكر عليهم ، فاختلف أصحابه في ذلك على أوجه : أصحها : أن السبب مشقة الاجتماع في مكان واحد والثاني : أن سببه النهر الحائل بين جانبيها . الثالث : أنها كانت قرى متفرقة فاتصلت الأبنية والرابع : أن الزيادة لا تجوز بحال ؛ لأن المسألة اجتهادية والمجتهد لا ينكر على مجتهد آخر وقيل : لم يقدر على الإنكار . وسئل أبو إسحاق المروزي عن إقامة أهل مرو جمعتين مع تمكنهم من الاقتصار ٤٥٩
الجزء 02 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.