إِنَّمَا تَتَعَيَّنُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٌّ ذَكَرٍ مُقِيمٍ بِلَا مَرَضِ وَنَحْوِهِ
يعتق الله فيه ست مئة ألف عتيق من النار ، من مات فيه .. كتب الله له أجر شهيد ووقي
فتنة القبر
قال : ( إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه ) .
أما كونها فرض عين.. فبالإجماع ، وشذ بعض الأصحاب فقال : إنها فرض كفاية . غير أنها لا تكون فرض عين إلا بشروط ذكرها المصنف
•
والأصل في ذلك ما رواه طارق بن شهاب البجلي الكوفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو
امرأة أو صبي أو مريض ) رواه أبو داوود [١٠٦٠] والدارقطني [٣/٢] بإسناد صحيح وطارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو داوود وغيره : لم
يسمع منه ، فإن صح ذلك .. فهو مرسل صحابي وهو حجة
وخرج بـ ( المكلف ( الصبي والمجنون ، فلا تجب عليهما كسائر الصلوات ، لكن يستحب للصبي أن يحضرها ليتعود إقامتها ويتمرن عليها كما يؤمر بالصلاة ، نص عليه
في « الأم »
والمغمى عليه كالمجنون ، بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهراً كغيرها ؛ لأنه
مكلف
وخرج بـ( الحر ( الرقيق ؛ لأنه ممنوع من التصرف لحق السيد ، فأشبه المحبوس لحق الغريم ، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب ، وفي المبعض خلاف ذكره المصنف بعد هذا
والأفضل للعبد إذا أذن له سيده الحضور ؛ ليحصل الفضيلة ، وفي ( الجيلي ) وجه : أنها تلزمه حينئذ ، وتقدم أنه : لا يجوز للسيد منع العبد من الجماعة إذا لم يكن
له شغل .
وأما المرأة .. فلأنها مأمورة بالستر والانعزال ، وحضور الجمعة ينافي ذلك ، ولأنها لما سقطت بالرق وهو نقص يزول .. فأولى أن تسقط بالأنوثة وهو نقص
٤٤٥
الجزء 02 — ص ٤٤٥