!
بَعْدَ الإِحْرَامِ ، وَلْيُسَاعِدْهُ الْمَجْرُورُ . وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ ، بِأَنْ يَرَاهُ أَوْ بَعْضَ صَفَ ، أَوْ يَسْمَعَهُ أَوْ مُبَلِّغاً . وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ .. صَحَ الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ وَحَالَتْ أَبْنِيَةٌ
قال : ( بعد الإحرام ) ؛ لأن المجذوب يصير منفرداً إلى أن يحرم ، فيفوت عليه
الفضيلة
·
قال : ( وليساعده المجرور ) ؛ لتحصل له فضيلة المعاونة على البر والتقوى . قال : ( ويشترط علمه بانتقالات الإمام ( بالإجماع ، ولأنه بدون العلم بذلك لا تمكنه المتابعة قال : ( بأن يراه أو بعض صف ، أو يسمعه أو مبلغاً ) هذا من جملة أسباب العلم ، ولم يستوعب المصنف الأسباب ، وإنما ذكر أمثلة منها .
ولا يكفي عندنا وعند جمهور العلماء ذلك ، بل لا بد معه من أن يعد الإمام والمأموم مجتمعين ؛ لأنا لو اكتفينا بالعلم كما قال عطاء .. لبطل السعي المأمور به للجمعة ، والدعاء إلى الجماعة ، وكان كل يصلي في بيته وفي سوقه بصلاة الإمام في المسجد إذا علمها وهو خلاف الكتاب والسنة
>>>
ولا فرق في المبلغ بين أن يكون مصلياً أو غيره ، وكلام الشيخ أبي محمد في الفروق ) يقتضي : اشتراط كونه مصلياً ، وأن يكون ثقة ، لكن قال في شرح المهذب » في ( باب الأذان ( : قبول خبر الصبي في ذلك كله وكان الصواب التعبير بـ ( الكاف ) بدل ( الباء ) ؛ لأن الأعمى الأصم لو علم ذلك بحركات شخص إلى جانبه . . كفى على النص قال : ( وإذا جمعهما مسجد . . صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية ) ، كصحن المسجد وصفته وسرداب وبئر في وسطه ومنارة فيه ؛ لأن المسجد كله مبني للصلاة ، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة صلاة الجماعة مؤدون لشعارها ـ إذا علم المأموم بصلاة الإمام ، ولم يتقدم عليه
۳۷۵
الجزء 02 — ص ٣٧٥