النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٨٦٢

فَضْلٌ : في لا يَصِحُ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ أَوْ يَعْتَقِدُهُ ، كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا الْقِبْلَةِ أَوْ إِنَاءَيْنِ ، فَإِنْ تَعَدَّدَ الطَّاهِرُ . فَالْأَصَحُ : الصِّحَّةُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ إِنَاءُ الْإِمَامِ . لِلنَّجَاسَةِ 6 قال : ( فصل : لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته ) ؛ لأنها غير مقبولة فلا يرتبط بها غيرها ، وذلك بأن يعلم حدثه أو كفره ، أو يعلم أن به نجاسة غير معفو عنها . قال : ( أو يعتقده ) . مرادهم بـ( الاعتقاد ( هنا : الظن الغالب لا المصطلح عليه عند الأصوليين وهو : الجازم لدليل قال : ( كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين ) أي : بغير زيادة ، فلا يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر ؛ لأن كلاً منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر ولو اجتهد في القبلة أكثر من اثنين كأربعة أدى اجتهاد كل منهم إلى جهة .. كان الحكم فيهم كالاثنين أيضاً • وهكذا في الأواني إذا كان الطاهر منها واحداً . وقد صرح بالمسألتين في ( المحرر ) ، وأشار إليه المصنف بكاف التشبيه . قال : ( فإن تعدد الطاهر .. فالأصح : الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة ) مثاله : كانت الأواني ثلاثة : أحدها نجس ، والطاهر اثنان ، واعتقد طهارة إنائه خاصة ، ولم يغلب على ظنه شيء من حال الآخرين.. فالأصح : جواز اقتدائه بمن شاء منهما ؛ لأن الأصل عدم وصول المنجس إلى الإناء . والثاني - وبه قال صاحب التلخيص » . لا يجوز له الاقتداء بواحد من صاحبيه ؛ لأنه متردد في مستعمل النجس منهما . والثالث : يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه ، فإن اقتدى ثانياً . . لزمه إعادتهما ؛ للاشتباه ، وهو قول أبي إسحاق ٣٤٥
الجزء 02 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.