فَضْلٌ :
في
لا يَصِحُ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ أَوْ يَعْتَقِدُهُ ، كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا الْقِبْلَةِ أَوْ إِنَاءَيْنِ ، فَإِنْ تَعَدَّدَ الطَّاهِرُ . فَالْأَصَحُ : الصِّحَّةُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ إِنَاءُ الْإِمَامِ .
لِلنَّجَاسَةِ
6
قال : ( فصل :
لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته ) ؛ لأنها غير مقبولة فلا يرتبط بها غيرها ، وذلك بأن يعلم حدثه أو كفره ، أو يعلم أن به نجاسة غير معفو عنها . قال : ( أو يعتقده ) .
مرادهم بـ( الاعتقاد ( هنا : الظن الغالب لا المصطلح عليه عند الأصوليين وهو : الجازم لدليل
قال : ( كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين ) أي : بغير زيادة ، فلا يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر ؛ لأن كلاً منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر
ولو اجتهد في القبلة أكثر من اثنين كأربعة أدى اجتهاد كل منهم إلى جهة .. كان الحكم فيهم كالاثنين أيضاً
•
وهكذا في الأواني إذا كان الطاهر منها واحداً .
وقد صرح بالمسألتين في ( المحرر ) ، وأشار إليه المصنف بكاف التشبيه . قال : ( فإن تعدد الطاهر .. فالأصح : الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة ) مثاله : كانت الأواني ثلاثة : أحدها نجس ، والطاهر اثنان ، واعتقد طهارة إنائه خاصة ، ولم يغلب على ظنه شيء من حال الآخرين.. فالأصح : جواز اقتدائه بمن شاء منهما ؛ لأن الأصل عدم وصول المنجس إلى الإناء .
والثاني - وبه قال صاحب التلخيص » . لا يجوز له الاقتداء بواحد من صاحبيه ؛ لأنه متردد في مستعمل النجس منهما .
والثالث : يصح
الاقتداء الأول إن اقتصر عليه ، فإن اقتدى ثانياً . . لزمه إعادتهما ؛
للاشتباه ، وهو قول أبي إسحاق
٣٤٥
الجزء 02 — ص ٣٤٥