النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٦٤٣

إلَّا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فِي الأَظْهَرِ وهو قضية إطلاق الأكثرين ، ونقله ابن الأستاذ صريحاً عن البغوي ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة واحدة ، والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف ، فإن خالف ذلك .. خالف السنة ولا شيء عليه لكن يستثنى صلاة فاقد الطهورين ، وصلاة الجنازة . وقول المصنف : ( بعد « الفاتحة » ( يفهم : أنه لو قرأها قبلها . . لم يعتد بها ، وهو كذلك على الصحيح ويجوز في السورة الهمز ، وتركه وهو أشهر فرع : لو كرر ( الفاتحة ( وقلنا : لا تبطل صلاته . . لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف ؛ لأن الشيء الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد ، كذا قاله في شرح المهذب » ويَرِدُ عليه : أنا عهدنا ذلك فيما إذا اغتسل للجنابة والجمعة ، ولهذا صرح شارح التعجيز » بأنها تحسب ، خلافاً للمتولي . ولو فرق بين من يحسن السورة فلا تجزيء ، ومن لا يحسن إلا ( الفاتحة ) فتحسب . . لكان له وجه قال : ( إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر ( هو القديم ، وأفتى به الأكثرون ، ويدل له حديث أبي قتادة المتقدم والثاني - وهو نص ( الأم » ، وصححه أكثر العراقيين والبيضاوي في التبصرة » ، واختاره الشيخ - : أنها تسن فيهما أيضاً، إلا أنها تكون أقصر ؛ لما روى مسلم [٤٥٢] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في كل ركعة >> شرح قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية - أو قال - قدر نصف ذلك ) . وثبت في الموطأ ) [۷۹/۱] عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب ، فقرأ في الركعتين الأوليين بسورتين من قصار المفصل ، ثم قام في ١٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.