إلَّا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فِي الأَظْهَرِ
وهو قضية إطلاق الأكثرين ، ونقله ابن الأستاذ صريحاً عن البغوي
ويجوز أن
يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة واحدة ، والسنة أن يقرأ على ترتيب
المصحف ، فإن خالف ذلك .. خالف السنة ولا شيء عليه
لكن يستثنى صلاة فاقد الطهورين ، وصلاة الجنازة .
وقول المصنف : ( بعد « الفاتحة » ( يفهم : أنه لو قرأها قبلها . . لم يعتد بها ، وهو كذلك على الصحيح
ويجوز في السورة الهمز ، وتركه وهو أشهر
فرع :
لو كرر ( الفاتحة ( وقلنا : لا تبطل صلاته . . لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف ؛ لأن الشيء الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد ، كذا قاله في شرح المهذب »
ويَرِدُ عليه : أنا عهدنا ذلك فيما إذا اغتسل للجنابة والجمعة ، ولهذا صرح شارح التعجيز » بأنها تحسب ، خلافاً للمتولي . ولو فرق بين من يحسن السورة فلا تجزيء ، ومن لا يحسن إلا ( الفاتحة ) فتحسب . . لكان له وجه
قال : ( إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر ( هو القديم ، وأفتى به الأكثرون ، ويدل له حديث أبي قتادة المتقدم والثاني - وهو نص ( الأم » ، وصححه أكثر العراقيين والبيضاوي في التبصرة » ، واختاره الشيخ - : أنها تسن فيهما أيضاً، إلا أنها تكون أقصر ؛ لما روى مسلم [٤٥٢] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في كل ركعة
>>
شرح
قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية - أو قال - قدر نصف ذلك ) . وثبت في الموطأ ) [۷۹/۱] عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب ، فقرأ في الركعتين الأوليين بسورتين من قصار المفصل ، ثم قام في
١٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٦