وَالأَصَحُ : رَفْعُهُ مَعَ ابْتِدَائِهِ . وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَةِ بِالتَّكْبِيرِ ، وَقِيلَ : يَكْفِي بِأَوَّلِهِ .
ولو قطعت يده من الكوع .. رفع الساعد ، أو من المرفق .. رفع العضد
الأصح .
•
في
قال : ( والأصح : رفعه مع ابتدائه ) ؛ لما روى الشيخان [خ ٧٣٥- م ٩٣٠] عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر ) ، فيكون ابتداؤه مع ابتدائه، ولا استحباب في الانتهاء ، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس .. أتم الآخر ، وإن فرغ منهما . . حط يديه ولم يستدم الرفع
6
والثاني : يرفع يديه غير مكبر ، ثم يكبر ويداه قارتان ، فإذا فرغ . . أرسلهما ؛ لأن أبا داوود [٧٢٥] رواه كذلك بإسناد حسن ، وصحح هذا البغوي ، واختاره الشيخ ودليله في ( مسلم ) [٣٩٠] من رواية ابن عمر . والثالث : يرفع مع ابتداء التكبير ، ويكون انتهاؤه مع انتهائه ، ويحطهما بعد فراغ التكبير لا قبل فراغه ؛ لأن الرفع للتكبير فكان معه ، وصححه المصنف ونسبه إلى
الجمهور .
ولو نسي الرفع ثم ذكره بعد فراغ التكبير .. لم يأت به ، ولو ذكره في أثنائه . . أتى قال : ( ويجب قرن النية بالتكبير ( ؛ لأنه أول فرض ، وجميعه بالنسبة إلى الصلاة كالجزء الواحد
ومعنى مقارنتها للتكبير : أن تقارن جميعه
وفي كيفية المقارنة وجهان :
أحدهما : يجب أن يبتدىء النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ، ويفرغ منها مع
•
فراغه منه ، واستبعده الشيخ ؛ لأن النية عرض لا ينقسم فلا أول لها ولا آخر وأصحهما ـ وهو مراد المصنف : أن توجد النية مع أول التكبير وتستمر إلى
آخره .
قال : ( وقيل : يكفي بأوله ) ؛ لأن ما بعد التكبير في حكم الاستدامة ، وهذا الوجه صححه الرافعي في ( الطلاق )
٩٦
الجزء 02 — ص ٩٦