وَيَجِبُ تَجْدِيدُ الِاجْتِهَادِ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَحْضُرُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الِاجْتِهَادِ وَتَعَلُّمِ الأَدِلَّةِ كَأَعْمَى .. فَلَّدَ ثِقَةٌ عَارِفا
قال : ( ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح ) ؛ سعياً في إصابة الحق ؛ لأن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول .. ففيه تقوية له ، وإن خالفه . . فإنما يخالف إذا كان أقوى ، والأخذ بالأقوى واجب .
والثاني : لا يجب ؛ إذ الأصل بقاء الظن الأول .
واحترز بقوله : ( تحضر ( عن النافلة ؛ فإنه لا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد لها قطعاً، والفائتة كالحاضرة ، والظاهر أن المنذورة كذلك ، فلو قال : لكل صلاة تفعل .. كان أولى .
قال
في ( الروضة » : قيل : والوجهان فيما إذا لم يفارق موضعه ، فإن فارقه . . وجبت الإعادة قطعاً كالتيمم ، قال : ولكن الفرق ظاهر في أن أدلة القبلة سماوية ،
ودلالتها لا تختلف بالمسافة القريبة ، ثم جزم في ( التحقيق » بالإلحاق بالتيمم . وصورة المسألة : ما إذا لم يكن المجتهد ذاكراً للدليل الأول ، فإن كان ذاكراً له .. كفى قطعاً، كالحاكم في واقعة بالاجتهاد إذا حضرته الواقعة ثانياً وهو ذاكر للأدلة . فإنه يكتفي بها قطعاً
·
ونظيره المفتي في الأحكام الشرعية ، وفي طلب الماء إذا لم ينتقل عن موضعه كما سبق ، والشاهد إذا زكي ثم شهد ثانياً كما سيأتي في بابه قال : ( ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى.. قلد ثقة عارفاً ) أي : مكلفاً ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
وقال صلى الله عليه وسلم : « هلا سألوا إذا لم يعلموا ؟ »(۱)
وفي معنى الأعمى : البصير الذي لا يمكنه التعلم ؛ لأن عمى البصيرة أشد من عمى البصر ، فإن صلى من غير تقليد .. لم تصح صلاته وإن أصاب القبلة .
(1) أخرجه أبو داوود ( ٣٤٠ ) .
۷۹
الجزء 02 — ص ٧٩