فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُ وَوَثِقَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ. فَلَا بَأْسَ ، وَلَا يَصِحُ التَّحَمُّلُ على شَهَادَةِ مَرْدُودِ الشَّهَادَةِ ، وَلاَ تَحْمِلُ النِّسْوَةُ ، فَلَوْ مَاتَ الأَصْلُ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ .. لَمْ
يَمْنَعْ شَهَادَةَ الْفَرْعِ ،
لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل .
قال : ( فإن لم يبين ( أي جهة التحمل ) ووثق القاضي بعلمه .. فلا بأس ) ؛ لانتفاء المحذور ، لكن يستحب للقاضي أن يسأله بأي سبب ثبت هذا المال؟ وهل أخبرك به الأصل أو لا؟
وقد تقدم في ( باب الردة ( عد المواضع التي لا تسمع فيها البينة إلا مفصلة قال : ( ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ) ؛ لأنه بناء على شفا جرف هار ، وكشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ؛ وذلك كالكافر والعبد والصبي
والفاسق والعدو
قال : ( ولا تحمل النسوة ) لم يصرح بها في ( المحرر ) ، والمراد : أنه لا تقبل شهادة النساء على شهادة غيرهن ولو كانت الأصول نسوة فيما يشهدون فيه كالولادة والرضاع ونحوهما ؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل ونفس الشهادة ليست بمال ، ولأنه يطلع عليها الرجال
وفي وجه شاذ : أنها تقبل ، حكاه ابن كج .
6
فرع :
مع
تحمل فرع واحد عن أصل فيما يثبت بشاهد ويمين ، فأراد ذو الحق أن يحلف هذا الفرع .. لم يجز ؛ لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين ، ولو شهد على أصل
واحد فرعان . . فله الحلف معهما ، قاله الماوردي
قال : ( فلو مات الأصل أو غاب (۱) أو مرض .. لم يمنع شهادة الفرع ) ؛ لأن ذلك ليس بنقص فلا يؤثر ، أما عند الموت .. فهو الغاية ، بل قال الشعبي : لا تسمع إلا في
(۱) هامش ( ز ) : أي : فوق مسافة العدوى ) .
۳۷۱
الجزء 10 — ص ٣٧١