النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٥٣٦٦

إِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ وَادَّعَى الْمُدَّعِي جُحُودَهُ ، فَإِنْ قَالَ : هُوَ مُقِرٌّ . . لَمْ تُسْمَعْ بَيْنَتُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ . . فَالْأَصَحُ : أَنَّهَا تُسْمَعُ 6 ، بالغائب ما إذا أحضره المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة ، أو بعده وقبل الحكم .. فإنه يحكم عليه قطعاً . قال : ( إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده ( أشار إلى أن لجوازه شرطين : أحدهما : أن تكون عليه بينة ؛ لأن الدعوى لقصد ثبوت الحق ، وطريقه محصورة في إقرار أو يمين مردودة أو بيئة ، والأولان مفقودان عند غيبة المدعى عليه ، فلو قلنا : لا تسمع . . لجعلت الغيبة طريقاً إلى إسقاط الحقوق الشرط الثاني : أن يدعي المدعي جحوده ؛ لأن البينة شرط ، وهي لا تقام على مقر ، فاحتيج إلى التصريح بالجحود . وعلم من كلامه أنه لا يكلف البينة على الجحود ، وحكى الإمام فيه الاتفاق ، وهي من المشكلات ؛ فإنه إن كان يدعي جحوده في الحال . . فهو محال ؛ لأنه لا يعلم حاله ، وإن كان يدعي جحوده لما كان حاضراً .. فالقضاء في الحال لا يرتبط بجحود ماض قال : . لم قال : ( فإن قال : هو مقر ) أي : وأنا أقيم البينة استظهاراً مخافة أن ينكر ( تسمع بينته ( لتصريحه بالمنافي لسماعها ؛ إذ لا فائدة فيها مع الإقرار . قال : ( وإن أطلق ) أي : لم يتعرض لجحود ولا إقرار ) .. فالأصح : أنها تسمع ) ؛ لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته ، ويحتاج إلى الإثبات ، فجعلت الغيبة كالسكوت . عنده مقر والثاني : لا تسمع إلا عند تعرض البيئة للجحود ؛ لأن البينة إنما يحتاج إليها فعلى هذا : يشترط أن يقول : هو جاحد ، وعلى الأول الشرط أن لا يقول : وهو وفي " فتاوى القفال » أن هذا كله فيما إذا أراد إقامة البينة ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب ، فأما إذا كان للغائب مال حاضر وأراد إقامة البينة على دينه ليوفيه ٢٣٥
الجزء 10 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.