وَالأَصَحُ : رَفْعُ مُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٌّ فِيهِ
وينبغي أن يكون مفرعاً على وجوب التسوية ، فإن قلنا باستحبابها . . لم يتجه فيما ذكره
غير الاستحباب
وبالجملة هو فقه حسن ، والبلوى به عامة ، وقد رأينا من يوكل فراراً من التسوية
بينه وبين خصمه
·
وملخص ما في التسوية في المجلس وجهان : المذهب استحبابها ، والأكثرون على وجوبها
قال : ( والأصح : رفع مسلم على ذمي فيه ) أي : في المجلس ، لقوله تعالى : يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَحَتْ )
قال الشيخ : وهذا من عطف الخاص على العام ؛ لأن العلماء أخص من المؤمنين ويكون المعنى : أنه يرفع المؤمنين على غير المؤمنين ، ويرفع العلماء من المؤمنين على بقية المؤمنين
يبيع
أمامه
وروى البيهقي [١٣٦/١٠] عن الشعبي قال : خرج علي إلى السوق ، فإذا هو بنصراني درعاً فعرفها علي فقال : هذه درعي ، بيني وبينك قاضي المسلمين ، فأتيا شريحاً فلما رأى القاضي أمير المؤمنين .. قام من مجلسه وأجلسه فيه ، وجلس شريح إلى جنب النصراني ، فقال له علي : لو كان خصمي مسلماً .. لقعدت معه مجلس الخصم ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تساووهم في المجالس » اقض بيني وبينه يا شريح فقال شريح : ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال : هذه درعي ، ذهبت مني منذ زمان ، فقال شريح : ما تقول يا نصراني ؟ فقال : ما أكذب أمير المؤمنين! الدرع درعي ، فقال شريح لأمير المؤمنين : هل من بينة ؟ فقال علي : صدق شريح ، فقال النصراني : أشهد أن هذه أحكام الأنبياء ، ثم أسلم النصراني ، فأعطاه علي الدرع
وحمله على فرس عتيق .
·
قال الشعبي : فلقد رأيته يقاتل المشركين عليه
٢١٦
الجزء 10 — ص ٢١٦