النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٥٣٣١

· إليهم تحبباً وتودداً لعلمهم وصلاحهم .. فالأولى القبول ، وهذه هدية السلف وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتيا ، فإن كان بوجه باطل .. فهذا رجل فاجر ، يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمناً قليلاً ، وإن كان بوجه صحيح .. فهو مكروه كراهة شديدة ، ويحتمل تحريمه . وفي حديث ( القوس ) ما يقتضي أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن حرام ، والحديث المذكور رواه أبو داوود [٣٤٠٩] وابن أبي شيبة [٩٨/٥] عن عبادة بن الصامت : أنه علم رجلاً من أهل الصفة القرآن ، فأهدى له قوساً فأخذها وقال : أرمي عليها في سبيل الله ، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال : « إن كنت تحب أن يطوقك الله طوقاً من نار .. فاقبلها وحمله الجمهور على أنه كان عمله محتسباً ، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وتوعده عليه ، ولأن أهل الصفة كانوا يعيشون بصدقة الناس ، وأخذ المال منهم مكروه ، ودفعه إليهم مستحب أما إذا قصد المهدي بالهدية استمالة قلب المهدى إليه ليوليه شيئاً مما بيده من الأحكام . . فذلك حرام عليهما ، ومن فعل ذلك . . فقد خان الله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين . فوائد : الأولى : قال الشيخ رحمه الله : إذا ابتلي إنسان بالقضاء .. لا يحل له أن يأخذ عليه شيئاً إلا أن يرزقه الإمام ، أو يكتب مكتوباً يستحق عليه أجرة مثله إذا لم تكن كتابة ذلك واجبة عليه ، ولا يجوز له أن يأخذ على الحكم ولا على تولية نيابة القضاء ولا مباشرة وقف أو مال يتيم شيئاً ، وكذلك حاجب القاضي وكل من يلي أمور المسلمين ، ومن فعل خلاف ذلك .. فقد غير فريضة الله ، وباع عدله الذي بذله لعباده بثمن قليل ، ولهذا تجد بعض الفجرة الذين يفعلون ذلك يأخذونه خفية ، وهذه علامة الحرام، فإن الحلال يأخذه صاحبه ولا يستحيي من أخذه ، والله يعلم المفسد من المصلح الثانية : هل يجوز للقاضي الاستعارة من رعيته ممن لم تجر له عادة بها منه قبل ۲۰۰
الجزء 10 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.