وَالصَّحِيحُ : انْعِقَادُ النَّذْرِ بِكُلِّ قُرْبَةٍ لا تَجِبُ ابْتِدَاء كَعِبَادَةٍ ، وَتَشْيِيعِ جَنَازَةٍ ،
وَالسَّلَامِ .
وقيل : لا تتغير عن وصفها ويجريان في نذر الوتر وسائر الرواتب ، فلو نذر الجماعة في الفريضة فصلاها منفرداً.. قال القاضي أبو الطيب : لا يلزمه أن يعيدها في جماعة ؛ لأن الفرض سقط فسقط النذر ، بخلاف ما لو نذر ركعتين جماعة فصلاهما منفرداً. . فإنه لا يجزئه
قال صاحب « التقريب » : ولو نذر أن يصلي صلاتين . . لم يخرج عن نذره بأربع
ركعات بتسليمة واحدة
قال : ( والصحيح : انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء ) المراد القربات التي لم تشرع لكونها عبادة ، وإنما هي: أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم فائدتها ، وقد يبتغي بها وجه الله تعالى فينال الثواب فيها
قال : ( كعيادة ، وتشييع جنازة ، والسلام ) ؛ لأن ذلك من حق المسلم على
المسلم .
ومن ذلك زيارة القادمين بقصد القربة ، وتشميت العاطس ، فكلها تلزم بالنذر على
الأصح
•
والثاني : المنع ؛ لأنها ليست على أوضاع العبادات . وشملت عبارته فعل المكتوبة أول الوقت ، وصلاة الفجر ، وقيام الليل ،
والتراويح ، وتحية المسجد وركعتي الإحرام والطواف إذا لم نوجبها . ولو نذر تأجيل الدين بأن قال : إن شفى الله مريضي فلا أطالب فلاناً بديني سنة . .
ففيه الوجهان ، حكاه في ( البحر ( في ( باب بيع اللحم بالحيوان ) وطردهما الماوردي فيما لو قال : الله علي أن أتزوج ، وقصد به غض البصر
وتحصين الفرج ، قال : فإن قصد الاستمتاع . . لم يجب قطعاً واحترز بقوله : ( لا تجب ابتداء ( عن الصلاة والصوم والحج والعتق فيلزم بالنذر ، وزاد القاضي حسين في الضابط : أن لا يكون فيه إبطال رخصة ؛ ليخرج
۱۲۸
الجزء 10 — ص ١٢٨