وَإِنِ
اسْتَخْبَثُوهُ . فَلاَ ، وَلَوْ جُهِلَ اسْمُ حَيَوَانٍ . . سُئِلُوا وَعُمِلَ بِتَسْمِيَتِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْمٌ عِنْدَهُمُ اعْتُبِرَ بِالْأَشْبَهِ بِهِ . وَإِذَا ظَهَرَ تَغَيَّرُ لَحْمٍ جَلالَةٍ .. حَرُمَ ،
وَقِيلَ : يُكْرَهُ
والرخاء ، فقيل : يرجع في ذلك إلى من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، والأشبه : أن يرجع في كل عصر إلى الموجودين فيه، ويعتبر فيهم أن يكونوا من سكان البلاد والقرى ، ومن أهل اليسار والرفاهية والسعة. فلا يعتبر أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج ، ولا أهل الجدب والشدة فما استطابوه . . فهو حلال قال : ( وإن استخبثوه . . فلا ) ؛ لما تقرر
قال : ( ولو جهل اسم حيوان .. سئلوا وعمل بتسميتهم ) ، فإن سموه باسم حيوان حلال . . حل ، أو حرام .. حرم ؛ لأن المرجع في ذلك إلى الاسم ، وهم أهل
اللسان
قال : ( وإن لم يكن له اسم عندهم .. اعتبر بالأشبه به ) إما صورة أو طبعاً أو طعماً ، فإن تساوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه .. فوجهان : أصحهما في « الروضة » و شرح المهذب » : الحل .
قال : ( وإذا ظهر تغير لحم جلالة .. حرم ) وبه قال أحمد ؛ لأنها صارت من
الخبائث
.
وقد روى النهي عن أكلها وشرب لبنها وركوبها أبو داوود [۳۷۷۹ و ۳۷۸۱] وغيره ، وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم وهي العذرة والبعر وغيرهما من النجاسات ، وتكون من الإبل والبقر والغنم والدجاج ، والحكم منوط - كما قاله المصنف ـ بالتغير على
الأصح . وقيل : إن كان أكثر علفها نجاسة .. ثبت ، وإلا .. فلا ، وهو ظاهر كلام المصنف في « التحرير » . قال : ( وقيل : يكره ( وبه قال أبو حنيفة ومالك ؛ لأن النهي الوارد فيه إنما هو لتغير اللحم ، وذلك لا يوجب التحريم ، كالمذكى إذا نتن وتروح.. فإنه يكره أكله على الصحيح ، وقال الغزالي : يحرم .
٥٦٠
الجزء 09 — ص ٥٦٠