،
وَلَحْمٍ وَشَحْمٍ وَكُلِّ طَعَامٍ يُعْتَادُ أَكْلُهُ عُمُوماً
•
ولأنه قد يفسد وقد يتعذر نقله ، أو تتجاوز مؤنة النقل ثمنه ، ومحل ذلك قبل القسمة كما ذكره في ( المحرر ) . ونبه بذكر ( القوت ( على أنه لا يجوز أخذ ما فوق حاجته ، فلو أخذ فوق حاجته .. فعن النص : أنه يؤدي ثمنه إلى المغنم ، ولو أضاف به غيره من الغانمين .. فلا بأس ، أو غير الغانمين .. فكما لو أضافه لمغصوب ، وقد تقدم وأفهم : أنه لا يجوز أخذ شيء من الأموال للانتفاع بها كلبس وركوب ، فإن فعل .. لزمته الأجرة كما تلزمه القيمة إذا أتلف عيناً ؛ لما روى أحمد [١٠٨/٤] وأبو داوود [٢١٥٢] وابن حبان [٤٨٥٠] عن رويفع بن ثابت الأنصاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر .. فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها . . ردها إليه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر .. فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين إذا أخلقه . . رده إليه »
أما إذا احتاج إليه لبرد وغيره .. فقال الماوردي : يستأذن الإمام ويحسب عليه من سهمه ، ويجوز أن يأذن له في لبسه بالأجرة للحاجة ثم يرده ، ولا يجوز أن يستعمل السلاح إلا أن يضطر إليه في القتال ثم يرده إلى المغنم .
قال : ( ولحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموماً ) ، سواء أذن الإمام في ذلك أم لا ؛ لما روى أبو داوود [٢٦٩٧] والحاكم [١٢٦/٢] عن عبد الله بن أبي أوفى قال : ( أصبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر طعاماً ، فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته ) .
قال الرافعي : وفي رواية عنه : ( كنا نأخذ من طعام المغنم ما شئنا ((۱) والمراد بـ( الشحم ) : الذي يؤكل ، فإن كان لدهن الدواب أو تصلب حوافرها . .
فلا في الأصح المنصوص
+
قال الرافعي : وعلى الجواز ينبغي أن يجوز الادمان بها .
(۱) انظر ( تلخيص الحبير » ( ١١٣/٤ ) .
٣٥٢
الجزء 09 — ص ٣٥٢