النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٤٨١

وَيُعِيدَ >> وفي الصحيحين ) [خ ٣٣٦ - م ٣٦٧] : ( أن عقد عائشة لما فقدته . . صلوا وهم على غير وضوء ، فأنزل الله تعالى آية التيمم ) فإن كان جنباً .. لا يقرأ فيها غير الفاتحة بلا خلاف . وصحح المصنف والشيخ وجوب قراءتها ، وصحح الرافعي امتناع ذلك واحترز بـ ( الفرض ( عن النفل ، فلا يصليها ولا يحمل مصحفاً ولا يمكث في المسجد إذا كان جنباً ، ولا تمكن زوجها إذا كانت منقطعة الحيض والنفاس قال : ( ويعيد ) ؛ لأنه عذر نادر والثاني : تجب الصلاة بلا إعادة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بها في حديث عائشة ، وهذا القول مطرد في كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل ، وهو مذهب المزني ، واختاره في شرح المهذب ) ؛ لأنه أدى وظيفة الوقت ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء . والثالث : لا تجب الصلاة وتجب الإعادة ؛ لأنا لو أوجبنا الأداء . . لأوجبنا فرضين للوقت الواحد ، لكن يستحب ذلك لحرمة الوقت • والرابع : كالثالث ، إلا أن الإعادة لا تجب لما سبق . والخامس : أنها تحرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) رواه مسلم [٢٢٤] . وفي ( الترمذي ( [۳] : « مفتاح الصلاة الطهور » و مراد المصنف وغيره بالإعادة : القضاء لا الاصطلاح الأصولي ، ولا يخفى أن قضاءه يشرع إذا قدر على الماء ، وكذلك إذا قدر على التراب في موضع يغني عن الإعادة ، فإن لم يغن عنها .. لا يعيد ؛ لأنها صلاة لا تنفعه ولا ضرورة إليها ولا حرمة وقت . ووقع في ( نكت المصنف ) : أنه يعيد إذا قدر على التيمم مطلقاً ، وهو سهو ، وإنما وجبت الإعادة ؛ لأنه عذر نادر . وأفهم كلامه : أن المأتي به في هذه الحالة صلاة صحيحة . ٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.