وَقَتْلُ جَلادٍ وَضَرْبُهُ بِأَمْرِ الإِمَامِ كَمُبَاشَرَةِ الإِمَامِ إِنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ وَخَطَأَهُ ، وَإِلا .. فَالْقِصَاصُ وَالضَّمَانُ عَلَى الْجَلَادِ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِكْرَاهُ . وَيَجِبُ خِتَانُ الْمَرْأَةِ بِجُزْءٍ مِنَ
اللَّحْمَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ ، وَالرَّجُلِ بِقَطْعِ مَا يُغَطِّي حَشَفَتَهُ بَعْدَ الْبُلُوغ .
قال : ( وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه ) ؛ لأنه كالآلة ، والمباشر في الحقيقة هو الإمام ، فتعلق الضمان به ؛ لأنا لو ضمنا الجلاد . . لم يتول أحد الجلد
قال الإمام : وهذا من النوادر ؛ لأنه قاتل مباشر مختار ، ولا يتعلق به حكم في
القتل بغير حق ، ولا كفارة ، لكن استحب الشافعي أن يكفّر ؛ لمباشرته القتل قال : ( وإلا . . فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه ) ؛ لتعديه ، إذ
كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . هذا إذا قلنا : أمر الإمام ليس بإكراه ، وهو الأصح ، فإن قلنا : إكراه . . فالضمان عليهما والقصاص على الإمام ، وكذا الجلاد في الأظهر وصورة ما ذكره المصنف : أن يعلم خطأه في نفس الأمر ، فإن كان في محل الاجتهاد كقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ، فإن اعتقدا أنه غير جائز .. فالقود عليهما ، وإن اعتقد الجلاد منعه والإمام جوازه .. فالقصاص على الجلاد في الأصح وإن كان بالعكس .. فقيل ببنائه على الوجهين ، وضعفه الإمام
وقيل : الجلاد كالمستقل ، كذا في ( الشرح ) و ( الروضة » ، والذي ضعفه الإمام جزم به الماوردي والروياني
قال : ( ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج ، والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ ( (۱) ، أما الوجوب .. فأحسن ما استدل له بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) وكان من ملته الختان ؛ لأنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة (٢) - كما رواه البخاري ([٣٣٥٦) ومسلم [۲۳۷۰] - أو ابن مئة وعشرين ـ كما رواه [٢٣٧٠]
(۱) في هامش ( د ) : ( وسنة عند مالك وأكثر العلماء ، من ( شرح مسلم ) [١٤٨/٣] للماتن ) (۲) في هامش ( د ) : ( وقيل : تسع وتسعون ) .
٢٦٩
الجزء 09 — ص ٢٦٩