فضل :
يُقْطَعُ مُؤَجِّرُ الْحِرْزِ
وقال الماوردي : إذا كفن من ماله ثم قسمت التركة ثم سرق الكفن . . استحب للورثة تكفينه ثانياً ، ولا يلزمهم ذلك ، وقواه المصنف.
وفي مالك الكفن إذا كان من التركة أوجه :
أصحها : الورثة ، والميت أحق به ما دام باقياً ، فإذا بلي. .. تصرفوا فيه
بالفريضة
والثاني : أنه باق على ملك الميت
فعلى هذا : إذا أكله سبع أو أظهره سيل الأصح : أنه يكون لبيت المال ،
•
(1)
وجزم ابن الصباغ والقاضي والإمام بأنه لورثته والثالث : أنه الله تعالى ، فإذا ظهر بعد البلى .. كان لبيت المال ، قال الرافعي : بلا خلاف ، وقال القاضي : يكون للورثة ، كذا نقله القمولي (1) وإن قلنا بالأصح .. فالوارث الخصم في سرقته ، فإن سرقه وارثه أو ولده.. لا قطع ، وإن قلنا : الله . . فالخصم الحاكم ، فإن كفن من بيت المال أو كفنه أجنبي. فالأصح : أنه باق على ملك المكفن أو بيت المال كما لو أعار أرضاً يدفن فيها .
قال : ( فصل :
يقطع مؤجر الحرز ) خلافاً لأبي حنيفة
لنا : أنه لا شبهة له فيه ومنفعته مستحقة بعقد الإجارة والإحراز من المنافع ، وهذا ما إذا وطىء أمته المزوجة . . فإنه لا يحد ؛ لأن الشبهة قائمة في المحل .
بخلاف
(۲)
(1) كذا في ( ت ) بزيادة : ( معترضاً به على الرافعي ) ، وهي أيضاً في هامش ( د ) . (۲) عبارة ( ز ) و ( ص ) : ( ) يقطع مؤجر الحرز » ؛ لأنه لا شبهة له فيه ومنفعته مستحقة بعقد الإجارة والإحراز من المنافع ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : يقطع ؛ لأن المنفعة تحدث في ملك المؤجر ثم تنتقل إلى المستأجر ، ورد بأنه إذا استأجر .. صار أحق بها من مالكها وليس للمستأجر الرجوع فصار كسائر أملاكه ، وهذا بخلاف . . . ) .
١٧٤
الجزء 09 — ص ١٧٤