إِلَّا السَّكْرَانَ ، وَعِلْمُ تَحْرِيمِهِ . وَحَدُّ الْمُحْصَنِ : الرَّجُمُ ،
قال : ( إلا السكران ) ؛ فإنه يحد وهو غير مكلف ، وهذه ليست في « المحرر » ولا في ( الروضة ) و ( الشرحين ) ، وقد تقدم في ( كتاب الطلاق ) الاعتراض عليه في استثنائها ، وأن الشافعي نص على : أنه مكلف
·
قال : ( وعلم تحريمه ) ، فلا حد على من جهل تحريم الزنا لبعده عن أهل العلم أو قرب عهده بالإسلام ؛ لما روى البيهقي [۲۳۹/۸] عن سعيد بن المسيب أنه قال : ذكر الزنا بالشام فقال رجل : زنيت البارحة ، فقالوا : ما تقول ؟! قال : ما علمت أن الله حرمه ، فكتبوا بذلك إلى عمر فكتب إليهم : ( إن كان علم أن الله حرمه . . فحدوه ، وإن لم يكن قد علم .. فأعلموه ، فإن عاد . . فارجموه ) . أما إذا علم التحريم وجهل وجوب الحد .. فالصحيح : الجزم بوجوب الحد
عليه
.
وإن نشأ بين المسلمين وادعى الجهل به . . لم يقبل منه .
قال : ( وحد المحصن : الرجم ) رجلاً كان أو امرأة ؛ لأن عمر خطب فقال : ( الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصناً أو قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وايم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله .. لكتبتها ) رواه البخاري [٦٨٢٩] ومسلم [١٦٩١] وأبو داوود [٤٤١٧] والترمذي [١٤٣٢] والنسائي مختصراً [سك (٧١١٦] ومطولاً [سك ۷۱۱۸] ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره
أحد
ܠܵܐ
وفي الصحيحين ) [خ ٢٦٩٦ - م ١٦٩٨] : أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل ) وقضى على المرأة بالرجم ، وأجمع العلماء عليه وقال جماهير العلماء : الواجب الرجم فقط وقالت طائفة : يجب الجلد مع الرجم ، منهم علي بن أبي طالب والحسن وأحمد وإسحاق وابن المنذر ، مستدلين بما سبق في حديث عبادة بن الصامت ، وبما روى الطبراني [طس ٢٠٠٠] : أن علياً جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال : ( جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم )
۱۱۲
الجزء 09 — ص ١١٢