فَلَوْ جَعَلَ الأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمْعِ .. فَكَالِاسْتِخْلَافِ ، فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ . وَبِاسْتِيلاء جَامِعِ الشُّرُوطِ ، وَكَذَا جَاهِلٌ وَفَاسِقٌ فِي الْأَصَحُ
أحد ؛ فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ، ويقدم عهد الأول على اختيارهم . قال : ( فلو جعل الأمر شوری بین جمع .. فكالاستخلاف ، فيرتضون أحدهم ) كما فعل عمر ؛ فإنه جعل الأمر شورى بين علي والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد بن أبي وقاص ، فاتفقوا بعد موته على عثمان ووقع في ( الكفاية » و « تعليقة القاضي حسين ) : أن أبا عبيدة من أهل الشورى ، وأسقطا سعداً . ، وهو وهم ؛ لأن أبا عبيدة كان قد مات قبل ذلك سنة ثماني عشرة من الهجرة في طاعون عمواس ؛ وهي قرية بين الرملة وبيت المقدس ، ودفن بغور بیسان
عمه
ذلك
•
•
وقال عمر عند الموت : لو كان أبو عبيدة حياً ما عدلت بها عنه وكان سعيد بن زيد أحد العشرة حياً أيضاً، إلا أن عمر لم يدخله فيهم ؛ لكونه ابن
.
فلو امتنع أهل الشورى من الاختيار .. لم يجبروا عليه ، وكأنه لم يجعله إليهم وليس لأهل الشورى أن يعينوا واحداً منهم في حياة الخليفة إلا أن يأذن لهم في
قال : ( وباستيلاء جامع الشروط ( هذه الطريقة الثالثة ، فإذا مات الخليفة فتصدى لها من هو لها أهل وقهر الناس بشوكته وجنوده .. انعقدت إمامته ؛ لينتظم شمل المسلمين ، وأنكرت الإمامية ذلك وقال الزيدية : كل فاطمي عالم خرج بالسيف وادعى الإمامة .. صار إماماً ، ولا اعتداد بخلافهم
•
قال : ( وكذا جاهل وفاسق في الأصح ( وإن كان عاصياً بما فعل
والثاني : المنع ؛ لفقد الشرط .
وظاهر عبارته : أن الخلاف عند اجتماع الجهل والفسق ، لكن عبارة ( الشرح ) و الروضة ( تقتضي : أنه في أحدهما ، وهو الظاهر
٦٨
الجزء 09 — ص ٦٨