كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ
يُشْتَرَطُ أَنْ يُفَصِّلَ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ عَمْدٍ وَخَطَا وَأَنْفِرَادٍ وَشِرْكَةٍ
کتاب دعوى الدم والقسامة
لما انقضى الكلام في القصاص والدية والكفارة التي هي موجبات القتل . . عقبه بما يُرجع إليه عند التنازع
والذي يعتمد عليه عند الإنكار : قول الشهود أو اليمين من جهة المدعي أو المدعى عليه ، وذلك يحوج إلى النظر في الدعوى والأيمان والشهادة ، فعقد الباب لها ، وافتتحه في ( المحرر ) بقوله صلى الله عليه وسلم : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر (۱) إلا في القسامة » ، وهو في «سنن الدارقطني » [١١١/٣] و« البيهقي [١٢٣/٨] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، لكن قال ابن عبد البر : إسناده لين و ( القسامة ) بفتح القاف : اسم للأيمان ، وجاء في بعض طرقه : «يحلفون
خمسین
قسامة »
وقال قوم - منهم الأزهري والقاضي أبو الطيب - : إنها اسم للأولياء ، وجاءت على بناء الغرامة والحمالة والكفالة
وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية ، وأقرها الشارع في الإسلام . قال : ( يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة ) ؛ لأن الأحكام تختلف بهذه الأحوال ، ويتوجه الواجب تارة على العاقلة وتارة على القاتل فلا يعرف من يطالب إلا بالتفصيل
و مجموع الشروط خمسة : هذا أولها ، وسواء في ذلك دعوى المسلم على الذمي
(
وعكسه
(۱) في هامش ( د ) : (( محرر ) ، واليمين على المدعى عليه )
الجزء 09 — ص ٧