وَلَيْسَ لِمَحْجُورِ فَلَسٍ عَفْرٌ عَنْ مَالِ إِنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهُمَا ، وَإِلا : فَإِنْ عَفَا عَلَى الدِّيَةِ . . ثَبَتَتْ ، وَإِنْ أَطْلَقَ .. فَكَمَا سَبَقَ ، وَإِنْ عَفَا عَلَى أَنْ لَا مَالَ ...
فَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ
•
والثاني : يسقط ؛ لأنه رضي به حيث أقدم على الصلح وطلب العوض ولو عفا عن القود على نصف الدية . . قال القاضي حسين : هذه معضلة أسهرت
الجلة (١)
وقال غيره : هو كعفوه عن القود ونصف الدية ، فيسقط القود ونصف الدية . ولو تضرع إليه الجاني وسأله العفو عن القصاص بمال فأخذ المال من غير تصريح بعفو . . فهل يكون ذلك عفواً عن القصاص ؟ فيه وجهان
قال : ( وليس المحجور فَلَس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما ) ؛ للتفويت على الغرماء ، وإذا تعين المال بالعفو عن القصاص .. صرف إلى غرمائه ، ولا يكلف تعجيل القصاص أو العفو ليصرف المال إليهم .
واحترز بـ ( محجور الفلس ( عن المحجور بسلب العبارة كالصبي والمجنون ؛ فإن عفوهما لغو .
قال : ( وإلا ) أي : وإن قلنا : الواجب القود عيناً قال : ( فإن عفا على الدية . . ثبتت ، وإن أطلق . . فكما سبق ) فيما إذا عفا مطلقاً فإن قلنا : إنه يوجب الدية ثبتت وإن قلنا لا يوجبها لم تثبت
قال : ( وإن عفا على أن لا مال .. فالمذهب : أنه لا يجب شيء ) ؛ لأن القتل لم يوجب المال ، ولو كلفنا المفلس أن يطلق ليثبت المال . . كان ذلك تكليفاً بأن يكتسب وليس عليه الاكتساب
•
وقيل : يجب ؛ لأنه لو أطلق العفو . . لوجب المال ، فالنفي كالإسقاط ؛ لما له حكم الوجوب ، فكان الصواب : التعبير بالأصح ؛ لأنها ذات وجهين لا ذات طرق
(۱) في هامش ( و ) و ( ص ) : ( بخط المصنف : معناه : أنها أتعبت الجماعة الطاعنين في السن ؛ لصعوبة أمرها ) .
٤٤٣
الجزء 08 — ص ٤٤٣