النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٤٣٣١

، وَإِنْ نَقَصَتْ يَدُهُ إِصْبَعاً فَقَطَعَ كَامِلَةٌ .. قُطِعَ وَعَلَيْهِ أَرْشُ إِصْبَعِ ، وَلَوْ قَطَعَ كَامِلٌ نَاقِصَةٌ : فَإِنْ شَاءَ الْمَقْطُوعُ .. أَخَذَ دِيَةَ أَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ ، وَإِنْ شَاءَ.. لَقَطَهَا وَالأَصَحُ : أَنَّ حُكُومَةَ مَنَابِتِهِنَّ تَجِبُ إِنْ لَقَطَ لا إِنْ أَخَذَ دِيَتَهُنَّ ، وَأَنَّهُ تَجِبُ فِي الْحَالَيْنِ حُكُومَةُ خُمُسِ الْكَفِّ قال : ( وإن نقصت يده إصبعاً فقطع ( يداً ( كاملة .. قطع وعليه أرش إصبع ) ؛ لأن الجاني قد قطع منه إصبعاً لم يستوف قصاصها فيكون له أرشها ، واستدل له الرافعي بقوله صلى الله عليه وسلم : ( في كل إصبع عشر من الإبل » رواه أحمد [۱۸۲/۲] وأبو داوود [٤٥٥٣] والنسائي [٥٥/٨] من حديث أبي موسى وقال أبو حنيفة : لا أرش له مع قطع اليد قال : ( ولو قطع كامل ناقصة : فإن شاء المقطوع .. أخذ دية أصابعه الأربع ، وإن شاء.. لقطها ) ، هذه الصورة عكس التي تقدمت ؛ فليس للمجني عليه هنا قطع اليد الكاملة من الكوع ؛ لما فيه من الزيادة، لكنه يلقط الأصابع الأربع إن شاء ، وإن شاء . . أخذ ديتها . وعند أبي حنيفة : ليس له لقط الأصابع ، ولا يعدل عن محل القطع إلى غيره قال : ( والأصح : أن حكومة منابتهن تجب إن لقط ) ؛ لأن الحكومة من جنس الدية فلا يبعد دخولها فيها ، والقصاص ليس من جنسها والثاني : لا تجب وتدخل تحت قصاص الأصابع كما تدخل تحت ديتها ؛ فإنه أحد موجبي الجناية . قال : ( لا إن أخذ ديتهن ( كما أن حكومة جميع الكف تندرج تحت دية الأصابع ؛ فإن الواجب في لقطها خمسون من الإبل ، وفي القطع من الكوع لا يجب إلا ذلك وإذا اندرجت حكومة الكف تحت ديات الأصابع .. اندرج بعضها تحت البعض ؛ لأن البعض من البعض كالكل من الكل وحكى الإمام وغيره وجهاً : أنه لا يندرج ، وتختص قوة الاستتباع بالكل قال : ( وأنه تجب في الحالين حكومة خُمس الكف ) ، المراد : حكومة الخمس ٤٠٨
الجزء 08 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.