وَأَكْمَلُهُ : إِزَالَةُ الْقَذَر ، ثُمَّ الْوُضُوء.
وروى أحمد - بإسناد صحيح - [٨١/٤] عن جبير بن مطعم : أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة ، فقال : « أما أنا فأخذ ملء كفي ثلاثاً فأصب على رأسي ، ثم أفيض بعده على سائر جسدي » . وأوجبهما أبو حنيفة وبعض أصحابنا ، ولذلك يستحب لتاركهما أن يعيد غسله خروجاً من الخلاف .
قال : ( وأكمله : إزالة القذر ) أي : الطاهر كالمني والمخاط ، والنجس كالمذي وأثر الاستنجاء ، ولكن إزالة الطاهر مندوبة ، وإزالة النجس كذلك إن اكتفى بغسلة للحدث والنجس كما صححه المصنف ، وإلا فشرط كما صححه الرافعي قال : ( ثم الوضوء ) ، ففي الصحيحين ) [خ ٢٧٢ - م ٣١٦] عن عائشة : ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة )
وعن أبي ثور : أنه شرط ، ونقل ابن المنذر : الإجماع على خلافه
•
والأصح : استحباب التسمية في أوله ، وقيل : لا ؛ لأن نظمها نظم القرآن
·
،
وقيل : الأولى أن يقول : باسم الله العظيم ، الحمد الله على الإسلام قال ابن الصلاح : لم أجد لأحد من أصحابنا تعرضاً لنيته إلا لمحمد بن عقيل
(1)
الشهرزوري ؛ فإنه قال : ينوي سنة الغسل قال : وأنا أقول : إن كان غير محدث . . فالأمر كما قال ، وإن كان جنباً محدثاً . . فينوي بوضوئه رفع الحدث الأصغر ، إلا أن يكون جنباً غير محدث.. فينوي سنة
الغسل
ويتصور تجرد الجنابة عن . الحدث :
في إتيان الغلام والبهيمة
وإذا لف على ذكره خرقة وأولج في فرج امرأة . وإذا أنزل بنظر أو فكر أو احتلم قاعداً .
(
(1) في ( المشكل : (٣٤٧/١) : ( نية الغسل ) .
۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠