النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٩١

وَأَكْمَلُهُ : إِزَالَةُ الْقَذَر ، ثُمَّ الْوُضُوء. وروى أحمد - بإسناد صحيح - [٨١/٤] عن جبير بن مطعم : أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة ، فقال : « أما أنا فأخذ ملء كفي ثلاثاً فأصب على رأسي ، ثم أفيض بعده على سائر جسدي » . وأوجبهما أبو حنيفة وبعض أصحابنا ، ولذلك يستحب لتاركهما أن يعيد غسله خروجاً من الخلاف . قال : ( وأكمله : إزالة القذر ) أي : الطاهر كالمني والمخاط ، والنجس كالمذي وأثر الاستنجاء ، ولكن إزالة الطاهر مندوبة ، وإزالة النجس كذلك إن اكتفى بغسلة للحدث والنجس كما صححه المصنف ، وإلا فشرط كما صححه الرافعي قال : ( ثم الوضوء ) ، ففي الصحيحين ) [خ ٢٧٢ - م ٣١٦] عن عائشة : ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ) وعن أبي ثور : أنه شرط ، ونقل ابن المنذر : الإجماع على خلافه • والأصح : استحباب التسمية في أوله ، وقيل : لا ؛ لأن نظمها نظم القرآن · ، وقيل : الأولى أن يقول : باسم الله العظيم ، الحمد الله على الإسلام قال ابن الصلاح : لم أجد لأحد من أصحابنا تعرضاً لنيته إلا لمحمد بن عقيل (1) الشهرزوري ؛ فإنه قال : ينوي سنة الغسل قال : وأنا أقول : إن كان غير محدث . . فالأمر كما قال ، وإن كان جنباً محدثاً . . فينوي بوضوئه رفع الحدث الأصغر ، إلا أن يكون جنباً غير محدث.. فينوي سنة الغسل ويتصور تجرد الجنابة عن . الحدث : في إتيان الغلام والبهيمة وإذا لف على ذكره خرقة وأولج في فرج امرأة . وإذا أنزل بنظر أو فكر أو احتلم قاعداً . ( (1) في ( المشكل : (٣٤٧/١) : ( نية الغسل ) . ۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.