كِتَابُ الْخُلْعِ
كتاب الخلع
اشتقاقه من الخلع وهو : نزع الثوب ؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس الآخر قال تعالى : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ )
والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ ولذلك سمي الخلع افتداء .
وروى البخاري [٥۲۷۳] وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً إلى صلاة الصبح فرأى حبيبة بنت سهل الأنصارية فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس - ومعناه : لا أنا أوافقه ولا هو يوافقني - فلما دخل ثابت المسجد .. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة : كل ما أعطانيه عندي ، فقال صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال : « خذ
الحديقة وطلقها تطليقة »
فإن قيل : ليس في الحديث رضا ثابت بالطلاق ولا جريان لفظ الخلع.. فالجواب : أن المجلس كان متعدداً ، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مجلس على سبيل الإشارة ، ثم في مجلس أمره ، وبذلك يجمع بين الروايات ؛ لأن القصة واحدة ، قال أبو داوود : وهو أول خلع في الإسلام ولا فرق في جوازه بين أن يجري على الصداق أو بعضه ، أو على مال آخر أقل
أو أكثر .
(1)
وعن أحمد : لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطى لها .
منه
ويصح الخلع في حالتي الشقاق والوفاق ، وخصه ابن المنذر وبعض العلماء بحالة
(۱) انظر ) تلخيص الحبير ) ( ٣ / ٢٠٤ ) .
٤٢٩
الجزء 07 — ص ٤٢٩