النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٧٥٢

كِتَابُ الْخُلْعِ كتاب الخلع اشتقاقه من الخلع وهو : نزع الثوب ؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس الآخر قال تعالى : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ) والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ولذلك سمي الخلع افتداء . وروى البخاري [٥۲۷۳] وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً إلى صلاة الصبح فرأى حبيبة بنت سهل الأنصارية فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس - ومعناه : لا أنا أوافقه ولا هو يوافقني - فلما دخل ثابت المسجد .. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة : كل ما أعطانيه عندي ، فقال صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال : « خذ الحديقة وطلقها تطليقة » فإن قيل : ليس في الحديث رضا ثابت بالطلاق ولا جريان لفظ الخلع.. فالجواب : أن المجلس كان متعدداً ، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مجلس على سبيل الإشارة ، ثم في مجلس أمره ، وبذلك يجمع بين الروايات ؛ لأن القصة واحدة ، قال أبو داوود : وهو أول خلع في الإسلام ولا فرق في جوازه بين أن يجري على الصداق أو بعضه ، أو على مال آخر أقل أو أكثر . (1) وعن أحمد : لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطى لها . منه ويصح الخلع في حالتي الشقاق والوفاق ، وخصه ابن المنذر وبعض العلماء بحالة (۱) انظر ) تلخيص الحبير ) ( ٣ / ٢٠٤ ) . ٤٢٩
الجزء 07 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.