سَائِرَ مَحَلَّ فَرْضِهِ
ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف .. لم يجز أيضاً .
قال الشيخ : وفي دلالة حديث المغيرة على الصورة الثانية نظر ؛ لأنه يصح إذا أدخل كل واحدة طاهرة أن يقال : أدخلهما طاهرتين ، كما تقول : ضربت الزيدين مجردين ، فهي حال من كل واحد
·
ولكنا نقول : إنه إذا احتمل والمسح رخصة لا تناط بالشك . . فيرجع إلى الأصل ، لا جرم قال المزني وأبو ثور وأبو حنيفة : لا حاجة إلى النزع في الصورتين ، وهو القياس ؛ لأن استدامة اللبس ليس كما ذكروه في ( كتاب الأيمان ) .
وعبارة « المحرر » : بعد تمام طهر ، ولو حذفها وحذف المصنف لفظة ( كمال ) لما ضرهما ؛ لأن حقيقة الطهر أن يكون كاملاً ، لكن المصنف ذكره ؛ لنفي توهم التجوز به عن البعض
ولم يحترز بـ ( الكمال ( عن طهر المتيمم ودائم الحدث ، كما وهم فيه بعضهم ؛ فإن طهارتهما كاملة ضعيفة لا ناقصة ، والضعيف ضد القوي [و] دون الكامل والتام .
وأيضاً المذهب : أن دائم الحدث ، والمتيمم لا لفقد الماء إذا تطهر ولبس ثم
أحدث .. مسح لما كان يصليه بطهارة لبسه لو بقيت ، فلا يصح الاحتراز عنه . قال : ( ساتر محل فرضه ) ، وهو القدم ؛ لأن فرض الظاهر الغسل وفرض المستور المسح ، فإذا اجتمعا .. غلب حكم الأصل وهو الغسل ، فلا يجوز المسح على المخرق في محل الفرض على الجديد ، سواء كان التخرق قليلاً أو كثيراً . والقديم : يجوز إن كان يتماسك في الرجل .
ولو تخرقت الظهارة وحدها (۱) . . جاز إن كان الباقي قوياً ، وإن تخرقا من موضعين
غير متحاذيين . . جاز
(۱) في هامش (م) : ( أو البطانة وحدها ) .
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥