النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٦٦

سَائِرَ مَحَلَّ فَرْضِهِ ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف .. لم يجز أيضاً . قال الشيخ : وفي دلالة حديث المغيرة على الصورة الثانية نظر ؛ لأنه يصح إذا أدخل كل واحدة طاهرة أن يقال : أدخلهما طاهرتين ، كما تقول : ضربت الزيدين مجردين ، فهي حال من كل واحد · ولكنا نقول : إنه إذا احتمل والمسح رخصة لا تناط بالشك . . فيرجع إلى الأصل ، لا جرم قال المزني وأبو ثور وأبو حنيفة : لا حاجة إلى النزع في الصورتين ، وهو القياس ؛ لأن استدامة اللبس ليس كما ذكروه في ( كتاب الأيمان ) . وعبارة « المحرر » : بعد تمام طهر ، ولو حذفها وحذف المصنف لفظة ( كمال ) لما ضرهما ؛ لأن حقيقة الطهر أن يكون كاملاً ، لكن المصنف ذكره ؛ لنفي توهم التجوز به عن البعض ولم يحترز بـ ( الكمال ( عن طهر المتيمم ودائم الحدث ، كما وهم فيه بعضهم ؛ فإن طهارتهما كاملة ضعيفة لا ناقصة ، والضعيف ضد القوي [و] دون الكامل والتام . وأيضاً المذهب : أن دائم الحدث ، والمتيمم لا لفقد الماء إذا تطهر ولبس ثم أحدث .. مسح لما كان يصليه بطهارة لبسه لو بقيت ، فلا يصح الاحتراز عنه . قال : ( ساتر محل فرضه ) ، وهو القدم ؛ لأن فرض الظاهر الغسل وفرض المستور المسح ، فإذا اجتمعا .. غلب حكم الأصل وهو الغسل ، فلا يجوز المسح على المخرق في محل الفرض على الجديد ، سواء كان التخرق قليلاً أو كثيراً . والقديم : يجوز إن كان يتماسك في الرجل . ولو تخرقت الظهارة وحدها (۱) . . جاز إن كان الباقي قوياً ، وإن تخرقا من موضعين غير متحاذيين . . جاز (۱) في هامش (م) : ( أو البطانة وحدها ) . ٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.