أَوْ إِمَاءٌ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ .. اخْتَارَ أَمَةً إِنْ حَلَّتْ لَهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إِسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ ، وَإِلا . . انْدَفَعْنَ . أَوْ حُرَّةٌ وَإِمَاء وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ . . تَعَيَّنَتْ وَانْدَفَعْنَ ، وَإِنْ أَصَرَّتْ فَأَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا .. اخْتَارَ أَمَةٌ ، وَلَوْ أَسْلَمتْ وَعَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ . . فَكَحَرَائِرَ ؛ فَيَخْتَارُ أَرْبَعاً
قال : ( أو إماء وأسلمن معه أو في العدة .. اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن ( أشار إلى مسألتين :
إحداهما : إذا أسلم ومعه إماء .. فلا يختار إلا واحدة بلا خلاف إن كان حراً ، فإن كان عبداً .. فله أن يختار اثنتين ؛ لأن له أن يبتدىء نكاحهما
+
الثانية : أن يسبق إسلامه إسلامهن أو بالعكس ، والحال أنهما بعد الدخول ، ثم يجتمعا في حال العدة ، والحكم كما تقدم في الأمة الواحدة ولو أسلم وتحته ثلاث فأسلمت معه واحدة وهو معسر خائف من العنت ، ثم
أسلمت الثانية في عدتها وهو موسر ، ثم أسلمت الثالثة وهو معسر خائف . . فيندفع
نكاح الثانية ؛ لفقدان الشرط عند اجتماع إسلامها وإسلامه ، ويتخير بين الأولى
والثالثة
+
قال : ( وإلا . . اندفعن ( يعني : إذا لم يسلمن .. فإنه لا يختار منهن شيئاً ؛ إذ نكاح الأمة الكتابية ممتنع .
.
قال : ( أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة.. تعينت واندفعن ) ؛ لفوات شرط التقرير ، سواء أسلم الإماء قبلها أو بعدها ، أو بين إسلام الزوج والحرة ؛ لأن القدرة على الحرة يمنع اختيار الأمة قال : ( وإن أصرت وانقضت عدتها . . اختار أمة ) ؛ إذ ظهر أنها بانت باختلاف الدين ، فصار كما لو لم يكن في نكاحه حرة . قال : ( ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة.. فكحرائر ؛ فيختار أربعاً ) ؛ لأنهن التحقن بالحرائر الأصليات في العدة (١)
(۱) في هامش ( ز ) : ( لا يختص بهذا التصوير ، وضابطه : أن يطرأ العتق قبل اجتماع إسلامهن =
۲۲۲
الجزء 07 — ص ٢٢٢