النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٣١

I أَوْ شَعْرِ فِي حَدِّهِ . وَالْأَصَحُ : جَوَازُ غَسْلِهِ ، وَوَضْعِ الْيَدِ بِلاَ مَدَّ مَدٌ . الْخَامِسُ : غَسْلُ رِجْلَيْهِ التعميم أيضاً ؟ قلنا : المسح في التيمم بدل لأجل الضرورة ، وهنا أصل واحترزنا بقولنا : ( لأجل الضرورة ) عن المسح على الخفين ؛ فإنه جوز للحاجة . قال : ( أو شعر في حده ) ؛ لأنه يعد بذلك ماسحاً للرأس عرفاً . أجزأه والمراد : الجنس لا الجمع ، حتى لو مسح على بعض شعره في حد الرأس .. + وأشار المصنف إلى أنه مخير إن شاء مسح البشرة ، وإن شاء على الشعر ، فلو كان الشعر مسترسلاً خارجاً عن حده . . لم يجز المسح عليه ؛ لأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس . وكذا لو كان متجعداً بحيث لو مد لخرج عن الرأس .. فلا يجوز وجهاً واحداً . والمراد : المد من جهة الرقبة والمنكبين ، وهي جهة النزول قال : ( والأصح : جواز غسله ) ؛ لأنه مسح وزيادة . والثاني : لا يجزىء ؛ لأنه لا يسمى مسحاً . وعلى الأصح .. يكره عند الأكثرين ؛ لأنه سرف ، وصحح الرافعي عدم الكراهة ولو وقف تحت المطر ، فوقع عليه ونوى المسح . . أجزأه بلا خلاف قال : ( ووضع اليد بلا مد ) ؛ لوصول الماء ، وكذلك لو قطر على رأسه قطرة من غیر جريان ، فإن جرت . . كفى بلا خلاف . والثاني : لا يجزىء وضعها بلا مد ؛ لأنه لا يسمى مسحاً . قال : ( الخامس : غسل رجليه ) ؛ للآية أما على قراءة النصب . . فظاهر . وأما على قراءة الجر .. فهي وإن كان ظاهرها يقتضي وجوب المسح ، لكن لا يمكن حملها عليه ؛ لأنه لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلا الغسل فتعين (1) (1) ومنها حديث عثمان رضي الله عنه أخرجه البخاري ( ١٨٦ ) ومسلم ( ٢٣٥ ) ۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.