I
أَوْ شَعْرِ فِي حَدِّهِ . وَالْأَصَحُ : جَوَازُ غَسْلِهِ ، وَوَضْعِ الْيَدِ بِلاَ مَدَّ مَدٌ . الْخَامِسُ :
غَسْلُ رِجْلَيْهِ
التعميم أيضاً ؟ قلنا : المسح في التيمم بدل لأجل الضرورة ، وهنا أصل واحترزنا بقولنا : ( لأجل الضرورة ) عن المسح على الخفين ؛ فإنه جوز للحاجة . قال : ( أو شعر في حده ) ؛ لأنه يعد بذلك ماسحاً للرأس عرفاً .
أجزأه
والمراد : الجنس لا الجمع ، حتى لو مسح على بعض شعره في حد الرأس ..
+
وأشار المصنف إلى أنه مخير إن شاء مسح البشرة ، وإن شاء على الشعر ، فلو كان الشعر مسترسلاً خارجاً عن حده . . لم يجز المسح عليه ؛ لأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس . وكذا لو كان متجعداً بحيث لو مد لخرج عن الرأس .. فلا يجوز وجهاً واحداً .
والمراد : المد من جهة الرقبة والمنكبين ، وهي جهة النزول
قال : ( والأصح : جواز غسله ) ؛ لأنه مسح وزيادة .
والثاني : لا يجزىء ؛ لأنه لا يسمى مسحاً .
وعلى الأصح .. يكره عند الأكثرين ؛ لأنه سرف ، وصحح الرافعي عدم الكراهة ولو وقف تحت المطر ، فوقع عليه ونوى المسح . . أجزأه بلا خلاف
قال : ( ووضع اليد بلا مد ) ؛ لوصول الماء ، وكذلك لو قطر على رأسه قطرة من غیر جريان ، فإن جرت . . كفى بلا خلاف
.
والثاني : لا يجزىء وضعها بلا مد ؛ لأنه لا يسمى مسحاً .
قال : ( الخامس : غسل رجليه ) ؛ للآية
أما على قراءة النصب . . فظاهر .
وأما على قراءة الجر .. فهي وإن كان ظاهرها يقتضي وجوب المسح ، لكن
لا يمكن حملها عليه ؛ لأنه لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
رضي الله عنهم إلا الغسل فتعين
(1)
(1) ومنها حديث عثمان رضي الله عنه أخرجه البخاري ( ١٨٦ ) ومسلم ( ٢٣٥ )
۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠