وَلَا يُثْبِتُ فِي الدِّيوَانِ أَعْمَى وَلاَ زَمِناً وَلاَ مَنْ لاَ يَصْلُحُ لِلْغَزْهِ . وَلَوْ مَرِضَ بَعْضُهُمْ أَوْ جُنَّ وَرُجِيَ زَوَالُهُ . . أُعْطِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُرْجَ . . فَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ يُعْطَى ، .
ولا يبقى إلا التقوى ، وأشير إلى ذلك بقوله تعالى : وعِندَ اللهِ
6
فإن قيل : التقوى من الأعمال ، والعلم أشرف من العمل ، فهلا قيل : الأكرم الأعلم ؟ . . فالجواب : أن الأعلم هو الأتقى ، وإنما ينفع العلم بالعمل ، فكان ذكر
الأتقى مستلزماً لذكر الأعلم ومنبهاً لحصول نتيجة العلم ومقصوده من العمل . قال : ( ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمناً ولا من لا يصلح للغزو ) ؛ إذ لا كفاية فيهم ، ولا يثبت اسم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد ولا ضعيف لا يصلح للغزو ، وإنما يثبت الرجال المكلفين المستعدين للغزو ، ومن شرطهم الإسلام بالاتفاق ، واشترط الماوردي: أن يكون فيهم الإقدام على القتال ومعرفة به ، قال :
6
ويثبت الأخرس والأصم والأعرج إن كان يقاتل فارساً لا راجلاً ، ولا يثبت الأقطع قال : وإذا كتبه في الديوان ، فإن كان مشهور الاسم . . لم تحسن تحليته ، وإن كان مغموراً ، أي : ليس بمشهور .. وصف وحلي بحيث يتميز عن غيره .
قال : ( ولو مرض بعضهم أو جن ورجي زواله .. أعطي ) ولو طال مرضه ؛ لئلا
يرغب الناس عن الجهاد
قال : ( وإن لم يرج .. فالأظهر : أنه يعطى ) ؛ لما ذكرناه ، ولكن يقطع اسمه من
الديوان .
والثاني : لا يعطى ؛ لأنه ليس من المقاتلين ، والمراد : أنه يعطى كفايته وكفاية عياله اللائقة به في الحالة الراهنة
ويسقط من الديوان اسم من لم يرج زوال عذره ، بخلاف المرجو قال : ( وكذا زوجته وأولاده إذا مات ( ؛ لئلا يشتغل المجاهدون بالكسب خشية ضياع أولادهم فيتعطل فرض الجهاد .
وفي معنى الأولاد : من تجب نفقته كالوالدين وإن كانوا من أهل الذمة ؛ لأن المقاتل هو الذي يأخذ ، بخلاف ما سيأتي في زوجته الذمية بعده ؛ لأنها عطية لها مبتدأة فمنعت هذا الذي يظهر في المسألتين
۳۹۷
الجزء 06 — ص ٣٩٧