وَلَهُ تَفْرِيقُهَا عَلَى أَعْضَائِهِ فِي الأَصَحُ . الثَّانِي : غَسْلُ وَجْهِهِ ،
فإذا اقترنت النية بها .. فقد اقترنت بأول العبادة ، وقيل : يكفي الاقتران بالمضمضة
والاستنشاق دون غيرهما
والذي قطع به الجمهور : أنه لا يكفي اقترانها بالاستنجاء
فعلى المذهب : يحتاج أن ينوي مرتين : مرة للسنن ، ومرة للواجبات . ومحل الخلاف : إذا عزبت النية قبل غسل الوجه ، فإن استمرت إلى غسله .. فلا إشكال في الصحة .
وصورة المسألة : أن لا ينغسل حال المضمضة والاستنشاق شيء من الوجه ، فإن انغسل منه شيء مع ذلك ... صح إن كان بنية الوجه ، وكذا إن لم يكن على الصحيح . قال المصنف : لكنه يحتاج إلى إعادة غسل ذلك الجزء على الأصح ، وهو كلام متدافع ؛ فإن تصحيح النية يقتضي الاعتداد بالمغسول ، والصواب : صحة الوضوء بهذه النية من غير وجوب الإعادة ، كما نص عليه جماعة من الأصحاب
قال : ( وله تفريقها على أعضائه في الأصح ) ، بأن ينوي عند كل عضو رفع
الحدث عنه ، سواء نفاه عن غيره أم لا
والثاني : لا ؛ قياساً على الصوم والصلاة .
وقيل : إن لم ينفه عن غيره . . صح جزماً .
قال : ( الثاني : غسل وجهه ) ؛ لقوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية ، وبذلك صحت السنة ، وانعقد الإجماع .
والمراد بـ ( غسله ) : انغساله، فلا يشترط أن يغسله هو، وكذلك بقية الأعضاء (۱) .
6
(۱) في هامش ( د ) : ( من ( فتح الباري ) [۲۳۲/۱] : اختلف العلماء أيضاً في موجب الوضوء فقيل : يجب بالحدث وجوباً موسعاً ، وقيل : به وبالقيام إلى الصلاة معاً ، ورجحه جماعة من الشافعية ، وقيل : بالقيام إلى الصلاة حسب ، ويدل له ما رواه أصحاب السنن [د ٣٧٥٤ -
- س
ت ١٨٤٧ ١ / ٨٥ ـ ق ۳۲۷] من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم [قال] : ( إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ) ، واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلوة إيجاب النية في الوضوء ؛ لأن التقدير : إذا أردتم القيام إلى الصلاة . . فتوضؤوا =
۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠