وَمِنْهَا : أَنْ لاَ يَدْفَعَ مُتْلِفَاتِهَا ، فَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَّةٌ فَتَرَكَ عَلْفَهَا . . ضَمِنَ
و محل عدم الضمان: إذا لم ينهه وتلف ، لا بالنقل بأن انهدم عليه الثاني ، أو سرق منه ، أو نهاه عن النقل فنقل بلا ضرورة . . ضمن .
وقيل : إن نقلها مع النهي إلى مثل الأول أو أحرز منه .. لم يضمن ، ولو نقلها من قرية إلى قرية أخرى بلا ضرورة . . ضمن إن كان بينهما ما يسمى سفراً ، وإلا .. فكذلك إن كان فيها خوف ، أو كان المنقول عنها أحرز ، وإلا .. فلا .
نعم ؛ يستثنى من إطلاق المصنف : ما لو نقلها بظن الملك ؛ فإنه لا يضمن ، بخلاف ما لو انتفع بها ظاناً : أنها ملكه فتلفت ؛ فإنه يضمنها ، قاله في الكفاية (١)
قال : ( ومنها : أن لا يدفع متلفاتها ( ؛ لأن الواجب عليه الدفع عنها وفي ( فتاوى القفال » : لو وقع في خزانة المودع حريق فبادر إلى نقل أمتعته فاحترقت الوديعة .. لم يضمن ، كما لو لم يكن فيها إلا ودائع فبادر بنقل بعضها فاحترق ما تأخر نقله (۲) ، قال في ( المطلب » : وهذا ظاهر (۳) إن كان ما نقله أولاً هو الذي يمكن الابتداء به ، أما إذا كان يمكن الابتداء بغيره فيما إذا كانت عنده ودائع . . فيخرج على ما إذا قال : اقتل أحد الرجلين ، أو طلق إحدى الزوجتين ؛ لأن في تقديم أحدهما ترجيحاً مع إمكان الآخر ، وأما في مال نفسه والوديعة . . فلا ؛ لأنه مأمور أن
يبدأ بنفسه . قال ( فلو أودعه دابة فترك علفها . . ضمن ) ، سواء أمره به أو أطلق ؛ لتعديه ، ولو نقصت . . ضمن النقص ؛ لأنه ينسب بذلك إلى العدوان
و ( العلف ( هنا بإسكان اللام ، والمراد : أنه يتركها مدة يموت مثلها فيها ، فإنه يلزمه أن يعلفها لحق الله تعالى ، وبه يحصل الحفظ الذي التزمه بقبولها ، وسواء
(۱) رمز في هامش ( ك ) لصحته
(۲) رمز في هامش ( ك ) لصحته . (۳) في هامش ( ك ) : ( هذا ضعيف ) .
٣٥٧
الجزء 06 — ص ٣٥٧